بعد التغيير الوزارى الجديد، الكل يعمل فى خلية نحل بنشاط وهمة، أما عن أزمة الأدوية فى مصر، فقد بدأت بالفعل الحكومة بالتعاون مع وزارة الصحة فى وضع خطة محددة تشمل آليات توفير نواقص الأدوية، بالاتفاق مع شركات الأدوية.
ومن جانبه صرح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الإعلامى باسم وزارة الصحة " أنه تم عقد اجتماع موسع بين الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، وممثلى شركات الأدوية، وتم الاتفاق على أن تلتزم شركات الدواء بتوفير كل مستحضرات الأدوية فى الأسواق فى الفترة الحالية، على أن يتم وضع آلية لمراعاة الظروف الاقتصادية التى تمر بها شركات الأدوية فى الوقت الحالى، أما عن الآلية فإنها حتى الآن غير محددة الأبعاد".
وتابع أن دور وزارة الصحة فى مساعدة شركات الأدوية يكمن فى توفير تسجيلات للأدوية التى يتم إنتاجها من أجل التيسير على شركات الإنتاج بما يحسن مستواها الاقتصادى ويعود عليها بالنفع، فى محاولة جادة لتقليل نسبة الخسائر التى من الممكن أن تتعرض لها تلك الشركات نتيجة لتحرير سعر الصرف، والمحور الثانى لمساعدة الشركات فى تصدير أنواع معينة من أدوية بعض الشركات لدول وشركات أخرى.
وأكد مجاهد أن هدفنا واحد هو مصلحة المواطن من أجل توفير الدواء فى السوق، دون أن نحمل المريض أى أعباء أخرى.
وعلى النقيض من الخطة الجديدة اشتكى الصيادلة من تدهور سوق الدواء بشدة، متعللين فى ذلك بسببين أولهما أن شركات الأدوية التى تقوم بتوزيع الدواء بأسعار مختلفة، وثانيهما أن القرارات الخاصة بزيادة تسعير الأدوية لمرتين متتاليتين لم تكن لتشمل كافة المصنفات الدوائية، وتلك القشة التى قسمت ظهر البعير.
1800 دواء ناقص وقررات الوزير خاطئة
ويؤكد الدكتور محمود فؤاد المدير التنفيذى للمركز المصرى للحق فى الدواء أن حالة الفوضى الحادثة الآن سببها عدم تنفيذ أى شئ من الخطة التى كان من المزمع تنفيذها، وساهم فى هذا التدهور القرارين الخاصين بزيادة سعر الدواء، وبالتالى عدم توافر الدواء بشكل كاف، إضافة إلى الخلاف الذى نشب مؤخرا بسبب قرار طمس الأسعار، بالإضافة إلى وجود مخازن كبرى لبعض الشركات التى تبدأ فى طرحها بسعرها الجديد.
وتابع أن ما نعيشه الآن من تردى أوضاع سوق الدواء ما هو إلا نتاج لسياسة فاشلة فى التعامل مع الأزمات المتلاحقة.
قصور فى القوانين التي تحكم شركات إنتاج الدواء
وقد أكد خبير فى مجال صناعة الدواء أن الرابح الأكبر هنا هى شركات الأدوية التى لديها مخازن كبرى من العلب الفارغة مطبوعا عليها السعر القديم ستقوم بتفريغها وطباعة السعر الجديد عليها، بما يعنى تحميل المواطن العبء الأكبر فى تلك المسألة، وتابع وزارة الصحة لديها علم بالشركات التي قامت بتخزين الأدوية قبل قرار 12 يناير وفقا لقرار 23 لسنة 2017 لبيعها فى الأسواق بسعرها الجديد.
وتابع أن وزارة الصحة ليس لها سلطة فى تقنين مسألة تلك الشركات أو حتى إجبارها لإصلاح مخالفتها الجسيمة، نظرا لقصور القانون حيث تسجل شركات الدواء منتجاتها فى وزارة الاستثمار، وتأخذ تسجيلات الأدوية من وزارة الصحة، لذا أطالب بوجود قوانين صارمة تحكم شركات الدواء مثل القوانين التى تحكم تلك المسألة فى الدول المتقدمة، وعندما يتدهور الحال بنا بهذا الشكل فأنا أنادى بوجود هيئة عليا للدواء فى مصر.
وعلى صعيد متصل أكد الدكتور محمد العبد رئيس لجنة الصيدليات الأهلية بنقابة الصيادلة أن الإحصائية الأولية للجنة التى تم تشكيلها كشفت عن ظهور 14 صنفا جديدا للدواء بعد البدء فى تطبيق السعر الجديد، ذلك الأمر الذى يؤكد تخزين الأدوية خفاء للبدء فى التجارة والتربح من خلالها فى نية مؤكدة لبدء شركات الأدوية لطرحه بالأسواق بسعر جديد مما يتنافى مع مصلحة المواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
