اعلان

"المشروعات الصغيرة".. مدخل البنوك لمص دم الشباب بـ"فنكوش" جديد

صورة تعبيرية

رغم أن المستقبل للمشروعات الصغيرة وسط مطالبات بالاعتماد عليها لتخفيض نسبة البطالة لدى الشباب وتنمية الصناعة وحركة الصادرات المصرية لتعويض نقص المنتجات والسلع التي منعت تواجدها فى الأسواق بسبب التضييق على حركة الاستيراد إلا أن اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة يغامر وسط عراقيل تؤكد على صعوبة تطبيق سياسة المشروعات الصغيرة في هذا التوقيت الذي يمر به الاقتصاد المصرى من أزمات حادة للغاية.

وقال المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد جميعات مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة الصغر أن المشروعات الصغيرة كانت تعانى من الإهمال خلال الفترة السابقة مشيرا إلى أن الاتحاد استطاع تدشين مشروع قومى حصل على دعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر الشباب الذى أقيم بأسوان كان عبارة انشاء الاتحاد لمجمعات صناعية خاصة بالمشروعات الصغيرة.

وأضاف رئيس إتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة أن المجمعات الصناعية ستبدأ من 150 متر الى 300 متر شاملة المرافق وبتكلفة 2 مليون جنيه يدفع منها الشباب نسبة من 15إلى 20% على أن يتم تسديد الباقى من خلال قرض من البنوك بفائدة متناقصة 5% على أن يتم تسديد فى فترة من 5 الى 10 سنوات بعد فترة سماح من 6 أشهر إلى سنة.

وأوضح السقطى أن الاتحاد جاهز لتسليم المجمعات الصناعية بمجرد استلامه الأرض من المحافظات ويستطيع الاتحاد تسليم المجمعات بعد 6 أشهر فقط ليتسلم الشاب مصنعا جاهز للتشغيل.

قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعى إن المشروعات الصغيرة في مصر تحتاج إلى توافر جميع الجهود من قطاع مصرفي، ووزارة صناعة واستثمار والتنمية المحلية والشباب والمالية لكي يضعوا برنامج ييسر للشباب العمل على أن يكون بمثابة حضانة للشباب المقدم على تدشين مشروع صغير له.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هناك دول كثيرة استطاعات أن تنجح من خلال المشروعات الصغيرة أبرزها ماليزيا ورواندا، فكلاهما وضعا منظومة سليمة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأوضح أن ما نسمع عن من خلال البنوك بأنهم لديهم تيسيرات للمشروعات الصغيرة ما هو إلا حبر على ورق.

فيما قال حسام حواس، الخبير الاقتصادي أن هناك عراقيل كثيرة للغاية تقف حائلا أمام اعتماد مصر على المشروعات الصغيرة أبرزها ارتفاع الدولار وارتفاع سعر التكلفة ولا يستطيع الشباب المغامرة بالخوض فى انشاء مشروع صغير فيتعرض به الى الخسارة والهاوية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الفترة الحالية تعتمد على الاستثمارات الكبرى التي تستطيع بيها الكيانات العملاقة تشغيل الشباب من أجل تخفيض نسبة البطالة بالإضافة إلى أن هناك غياب للوعي الثقافي الخاص بالمشروعات الصغيرة لدى الشباب والعامة.

وكشف الخبير الاقتصادي، أن مصر خلال الفترة الحالية تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة من أجل تعويض الخسائر التى تعرض لها الاقتصاد المصرى بعد ارتفاع الدولار.

وأضاف الخبير الاقتصادى أن منظومة المشروعات الصغيرة فى غير مفعلة ولم تنجح بدليل فشل مشروعك الذى أطلقته الحكومة من قبل بالاضافة الى فشل الصندوق الاجتماعى للتنمية المسؤل عن تمويل مشروعات الشباب فى وضع منظومة سليمة وتمويل جيد للمشروعات الصغيرة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً