أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المحكمة قد قضت بتغريم شركة "عز العرب" للسيارات مبلغ مائة ألف جنيه، وإلزامها بأن تؤدي للشاكي مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وذلك على ذمة إحدى الشكاوي الواردة للجهاز وإلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وأشار يعقوب إلى أن الجهاز كان قد تلقى شكوي رقم 111224، تضرر فيها الشاكي من شراء سيارة ماركة بروتون بيرسونا ووجد بها عدة عيوب وقد قام الجهاز بفحص الشكوي حيث أفاد الشاكي أن السيارة بها عيوب تمثلت في "الفرامل ضعيفة، عجلة القيادة متهالكة، انحراف السيارة أثناء السير، عيب بالسنتر لوك الزجاج الكهربائي، وفتحة التنك"، وفي إطار تنسيق الجهاز مع الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى ذات المرجعية الفنية تم فحص السيارة من قبل كلية هندسة جامعة عين شمس، والتي أكدت في تقريرها الفني أن السيارة بها عدة عيوب تتمثل الفرامل والسنتر لوك وطارة الدريكسيون والتنك، كما وجد أثار للصدأ بأجزاء ميكانيكية وقطع بريشة المساحة.
وأضاف يعقوب أنه بناء عليه فقد تم عرض الشكوى على مجلس إدارة الجهاز والذي اعتبر ظهور مثل هذه العيوب بالسيارة خلال تلك الفترة البسيطة من استعمالها يعد عيبا يستلزم استبدالها أو استرجاعها لأنه يجعل السيارة غير مطابقة للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، وبناء عليه أصدر مجلس إدارة الجهاز قرارا باٍلزام الشركة المشكو في حقها باستبدال السيارة محل الشكوى باخري جديدة من نفس ذات المواصفات والموديل أو استرجاعها ورد قيمتها، وهو ما امتنعت الشركة عن تنفيذه، على الرغم من أن السيارة ما زالت في فترة الضمان ولذلك تم إحالة الشركة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد يعقوب أن الشركة خالفت نص المواد (24،19،9،8،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 حيث تنص انه علي كل مقدم خدمة اعادة مقابلها او مقابل ما يكون فيها من نقص او عيب، في حالة وجود عيب او نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة،وعند ثبوت مخالفة للقانون يلزم المخالف بتعديل أوضاع وازالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس ادارة الجهاز،وانه من حق المستهلك استبدال السلعة او اعادتها او استرداد قيمتها وذلك اذا كانت السلعة بها عيب أو غير مطابقة للمواصفات ويلتزم المورد في هذه الحالة بإبدال السلعة او اعادتها ورد قيمتها.
وشدد يعقوب علي أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتي حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم، مؤكدًا علي أن "الجهاز" قام بإحالة الشركة المخالفة للنيابة بعد اتباع كافة المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوي في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.
"وطالب" يعقوب" المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلي تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح علي الهواتف الذكية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
