أثار قرار وزارة المالية بفرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة المصرية، قدرت بين 2.5 إلى 3 في الألف، جدلًا واسعًا داخل أروقة البورصة المصرية، حيث هوت الأسهم في البورصة عقب الحديث عن إعادة العمل بضريبة الدمغة، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة 3.6 بالمئة ليصل إلى 12826 نقطة حينها، في حين أكد بعض الخبراء أن هذا القرار بمثابة موت بطيئ للبورصة، وسيؤدي إلى حالة من الشلل في عمليتي البيع والشراء.
وفي هذا السياق، يرصد "أهل مصر" حالة الجدل التي أثارها مقترح الحكومة بفرض إتاوة جديدة على البورصة المصرية.
قرار وزارة المالية
كشفت مصادر في وزارة المالية وسوق المال، إن مصر تدرس إعادة العمل بضريبة الدمغة على معاملات البورصة بعد أن جمدتها في عام 2014، قائلةً: "ندرس فرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة من جديد لفترة مؤقتة لحين عودة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية المؤجلة منذ مايو 2015".
وتابعت المصادر: "الآن هو الوقت المناسب لفرض الضريبة على البورصة وهي في أفضل حالاتها، وستكون الضريبة أعلى بكثير من النسبة السابقة وهي واحد في الألف، وندرس الآن أحجام وقيم معاملات البورصة حتى تكون الضريبة عادلة".
شلل تام للبيع والشراء
وفي البداية، كشف طارق الميسيري محلل سوق المال، أن وزارة المالية بقرارها التي تدرسه حول فرض ضريبة دمغة من3 إلى 4 في الألف جنيه على البورصة قرار سلبي للغاية.
وأضاف المحلل بسوق المال، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن البورصة المصرية اقترحت 1 في الألف كالسابق حيث كانت مفروضة من قبل وتم الغائها بعد فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة.
وأشار المسيري، إلى أن تأثير تطبيق هذا القرار سيكون بمثابة وقف المستثمر عن البيع والشراء للتكلفة العالية لأي معاملة شراء أوبيع، حيث أنه في حالة فرض ضريبة 4 في الألف فأن تكلفة أي عملية بيع وشراء ستتعدي 10 في الألف بعمولة الشركة مما يؤدي إلى عزوف المستثمر عن التريدات، وستقل السيولة مرة أخرى وتنعكس آثار سلبية مرة أخرى على قطاع الأسهم نتيجة الكلفة العالية.
وأوضح أن مجرد الإعلان عن هذا المقترح، كان له تأثير سلبي جدًا علي البورصة وكان سبب نزول الجلسات الفترة السابقة، مشيرًا إلى وجود إصرار من الحكومة على تنفيذ شروط صندوق النقد لصرف المستحق من القسط التاني من القرض، قائلًا: "ونحن كعاملين ومستثمرين ضد فرض أي ضريبة في الوقت الراهن لأن هذا القطاع شهد خسائر فادحة خلال السنوات السابقة".
موت بطيء للبورصة
ومن جانبه، أكد محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة "التوفيق لتداول الأوراق المالية"، أن تأخير إعلان موقف الضريبة "موت بطيء للبورصة"، مضيفًا أن أحجام التداولات ستتراجع بعد فرض ضريبة الدمغة خاصةً أن تكلفة العمليات التي يدفعها المستثمر بسبب الضريبة ستؤدي إلى انخفاض التداولات.
وأضاف فتح الله، أن مبيعات الأجانب في السوق لا يمكن اعتبارها خوفًا من الضريبة ولا تعدوا كونها جني أرباح بعد تراجع الدولار في ظل تحقيق مكاسب تقترب من 50%.
غير عادلة.
وفي السياق ذاته، أعرب هاني توفيق، خبير أسواق المال، عن رفضه التام لتطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، قائلًا إنها غير عادلة، وأن المستثمر سيتحمل ضريبة على التعاملات سواء انتهى مركزه المالي بالخسارة أو بالربح.
وأضاف توفيق، أن ضريبة الأرباح الرأسمالية أفضل لأنها تعفي المراكز المالية الخاسرة من الضرائب، ويتم ترحيل الخسارة لسنوات تالية، كما أن 10% يتحملها المستثمر من صافي أرباحه ليست بالنسبة الكبيرة، لافتًا إلى أن مصر في أوضاع اقتصادية صعبة وأنها تحتاج إلى توفير مصادر وتعظيم الإيرادات الضريبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
