قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، للمطالبة بإلغاء قرار محافظ البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري، وكذا الحكم بإلزام الحكومة بعرض أهداف السياسة النقدية على مجلس النواب وإخطار المجلس بأي تعديلات طرأت على هذه الأهداف خلال السنة المالية الحالية والتي أدت إلى إصدار قرار بتحرير سعر الصرف لجلسة ١٦ مارس المقبل.
كما طالب المحامي في الدعوى رقم ٨٣٥٢ لسنة ٧١، بإلزام البنك المركزي بتقديم تمويل استثنائي للبنوك في حالة حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية طبقًا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك وفقًا للقانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
