"الغابة المتحجرة".. كنز البيئة المهدور في طي نسيان القاهرة

تستطيع أن تُعرفها بالمسروقة المهملة المطروحة حاليًا للبيع، إنها محمية "الغابة المتحجرة "، حيث تقع في الجزء الجنوبي من القاهرة الجديدة وعلى حدود طريق القطامية، العين السخنة، وعلى بعد 18 كيلومتر من ضاحية المعادي، وحوالي ٢ كيلو متر من مدينة الرحاب و٥٠٠ متر من منطقة النرجس والتجمع الثالث والجامعة الألمانية.

وتعرف بعدة أسماء، منها غابة الرعب والغابة الخشبية، وجبل الخشب وأشهر أسماءها "الغابة المتحجرة".

تاريخ الغابة المتحجرة

تم إعلان الغابة المتحجرة كمحمية طبيعية عام 1989، إذ تبلغ مساحتها 7 كم، وهي تمتلئ بالسيقان وجذوع الأشجار المتحجرة ضمن تكوين جبل الخشب، وبدأت الدولة إحاطة المحمية بسور كلفها في ذلك الوقت مليون جنيه.

يرجع تاريخها لعصر الأوليجوسين "32 - 35 مليون سنة"، تكوين جبل الخشب والذي ينتمي إلي العصر الأوليجوسيني وهذه الرواسب فقيرة في الحفريات والبقايا العضوية غير أنها غنية بدرجة ملحوظة ببقايا وجذوع وسيقان الأشجار الضخمة المتحجرة والتي تأخذ أشكال قطع صخرية سليسية ذات مقاطع أسطوانية تتراوح أبعادها من سنتيمترات إلي عدة أمتار والتي تتجمع مع بعضها علي شكل غابة متحجرة،و تحوي أكثر من 112 نوعًا من النباتات النادرة و30 نوعًا من الزواحف منها شديد الخطورة وحيوانات نادرة بعضها مؤذٍ.

"لا تأخذ شيئًا.. ولا تترك شيئًا"

أول ما تقع عين المار على الطريق إلى المحمية، لافتة كبيرة وضعتها وزارة البيئة، يبدو عليها الإهمال والصدأ، مدون عليها "محمية الغابة المتحجرة" وأسفلها لافتة كُتبت عبارة تقول:"لا تأخذ شيئًا.. ولا تترك شيئًا"، إلا أن ما يحدث خلف هذه اللافتة هو الإهمال والعبث بعينه.

السرقة

تعرضت المحمية للسرقة والإهمال، حيث حطيم بعض اللصوص السور الصخري الضخم الذي تم بناؤه لحماية المحمية، إذ توجد عشرات الفتحات في عدد من الأماكن المتفرقة، من أجل السماح لسيارات النقل واللوادر لتحميل الرمال وسرقتها، وبيعها لاستخدامها في أعمال البناء، وبيعها بمبالغ تتراوح بين "80-100" ألف جنيه كل ليلة.

مقلب قمامة

كما تحولت المحمية إلى مقلب قمامة لسكان التجمع الخامس، تعبث فيه الفئران والقوارض الأخرى، فضلًا على الكلاب الضالة والثعالب البرية التي تملأ المحمية.

غياب الحماية

لم يتمكن جهاز القاهرة الجديدة من حماية "الغابة المتحجرة" من السرقة والإهمال الذي تعرضت له، وذلك رغم توقيع وزارة البيئة والجهاز على بروتوكول في نوفمبر 2014، لتطوير وتنمية الغابة المتحجرة.

ناقص المساحة

وأوضح خالد فهمى،وزير البيئة أن منطقة زهراء المعادي كانت تابعة لمحمية وادي دجلة إلا أن تم التغول العمراني عليها، حيث كانت مساحة المحمية 60 كيلو مترا، وأصبحت مساحتها 30 كيلو مترا.

جماعات مسلحة تحكم المتحجرة

حيث احتلال مجموعة من عصابات العرب وعدد من البدو للغابة بعد منتصف الليل في غياب الأمن والحراسات، وهرس الحفريات وطحنها وتحويلها إلى رمال، وبيعها بمبالغ تتراوح بين "80-100" ألف جنيه كل ليلة،وذلك بشهادة للأهالى

إطلاق النار على خالد فهمى

أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أنه تم إطلاق النار عليه خلال جولة له في محمية الغابة المتحجرة، مشيرا إلى أن المنطقة خطرة وبها جماعات مسلحة.

فالكون للحماية المتحجرة

وأضاف فهمي أنه تم الاتفاق مع شركة فالكون للتأمين لفرض حراسة على المنطقة، مشيرا إلى أن رمال المحمية تتعرض للسرقة، حيث إن لها طبيعة خاصة ومن نوعية مميزة.

مراحل الاعتداء الحكومة على المحمية

تمهيد الاعتداء

بدأ الاعتداء على المحمية الطبيعية، منذ أكثر من 12عامًا في عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، عندما سعى وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان للاستحواذ على مساحة كبيرة من المحمية وضمها إلى جهاز القاهرة الجديدة لبناء منتجعات لرجال الأعمال، لكن وزارة البيئة رفضت وتدخلت منظمة "اليونسكو" وأعلنت حمايتها للمحمية.

طرح وزارة الإسكان والتعمير المحمية للإستثمار

تستعد وزارة الإسكان لطرح 5 آلاف قطعة أرض بالقاهرة الجديدة، خلال الشهر الجاري، للبيع للأفراد، بمنطقة “الغابة المتحجرة”، ذلك الأثر التاريخي المتميز، والمحمية الطبيعية الممتدة لمسافة 7 كيلومترات، والتي تقع على بعد حوالي 2 كيلو متر مربع من مدينة الرحاب، و500 متر من عمارات “النرجس” بالتجمع الخامس، والجامعة الألمانية بالتجمع الثالث.

البيئة تخلى عن "المتحجرة"

وفي سبيل تنفيذ ذلك دفعت الوزارة نحو 50 مليون جنيه لوزارة البيئة؛ استعدادًا لعملية الطرح التي تجري خلال شهر بالدولار للعاملين بالخارج، بما يعادل‏ 6‏ آلاف جنيه للمتر، وتصل المساحات التي يتم طرحها إلى ما يقرب من ألف متر‏.

وكانت فى وقتًا سبق أدرجت وزارة البيئة محمية الغابة المتحجرة في قائمة المشروعات المعدة للاستثمار، تمهيدًا لطرحها على شركات القطاع الخاص ضمن 6 مشاريع، وافق عليها مجلس إدارة الوزارة للحد من التعديات القائمة على المحميات، والحفاظ عليها مع إيجاد مصادر تمويل مستدامة للإنفاق عليها.