كشف خبراء الاقتصاد أن قانون العمل هو العلاقة التى تربط العامل بالمالك حيث ينحصر قانون العمل المقدم من الوزراة فى العمل المؤقت فقط ضاربا عرض الحائط بالعمل الذى يزاوله العامل حيث جاءت هذه الصياغة المغلوطة لتمثل قانون سئ للغاية حيث انها صدرت قبل ثورتى 25 يناير و30 يونيو وكانت فقط لأصاحب العمل دون النظر لحق العامل مما يثير الالف الوقفات والمظاهرات التى تكشف غضب العاملين نتيجة هذا القانون الظالم من اجل تعديل وتصحيح أوضاعهم الوظيفية خاصة وانه بعد فترة طويلة من عملهم لايتم تثبتيهم وهم من فئات متعددة مثل مدرسين وسائقين بهئية النقل العام ومحاسبين بالبنوك والعمل فى المصانع وهذا بسبب التعريف الخاطئ للعمل المؤقت.
وقال الخبير الاقتصادى أشرف عبد المنعم أنه لابد أن يحفظ مشروع قانون العمل الجديد التوازن بين حقوق صاحب العمل والعامل بالاضافة الى ضرورة ربط الأجر بالانتاج مع وضع الضوابط والضمانات للعمال وأصحاب الأعمال من اجل ضمان حقوق الطرفين وتحديد جهة واحدة من أجل تمثيل العمال.
وأضاف عضو المجلس التصديرى للصناعات الهندسية أن العقوبات المشددة بالقانون تصل إلى 10 و20 ألف جنيه مما يقد يتسبب فى إغلاق بعض المنشأت خاصة وأن جميع هذه التشريعات تحتاج الى مراجعتها جيدا
فيما يقول فريد شلبى الخبير العقارى وعضو اتحاد المقاولين أن عملية ربط الأجر بالانتاج ستساهم كثيرا فى أحداث مبدأ المساوة والعدل بين جميع العاملين حيث سيتم محاسبة كل عامل بناء على كفائته وعمله خاصة أن بند المكافأت والبدلات سيتم احتسابه وفقا لإنجازات العمل خاصة انه ستكون هناك مشكلة ضخمة عند تطبيق القانون مثلما حدث فى قانون الخدمة المدنية من اعتراضات من فئات كثيرة من العاملين بالقطاع الحكومى.
فيما يقول خالد أبو المكارم رئيس شعبة البلاستيك بإتحاد الصناعات المصرية انه لابد من تعظيم دور الصناعة فى قانون العمل الجديد ورفع الكفأة الانتاجية للعامل وخلق مناخ مناسب بين صاحب العمل والعامل.
فيما يقول الخبير الاقتصادى مصطفى السلماوى أن مسئولى اتحاد الصناعات المصرية اعترضوا على قانون العمل الذلى أعدته وزارة القوى العاملة بسبب مساندته تماما لحقوق العمال دون النظر الى رغبة أصحاب العمل.
وأضاف أن رجال مجموعة من رجال الأعمال الذين يتحكمون فى مجتمع الأعمال المصرى أبدوا اعتراضهم وكانت حجتهم ان القانون الجديد لايراعى سوى مصلحة العامل فقط دون النظر الى الى الاطراف الاخرى التى تساهم فى العملية الانتاجية.
انتقد رجال الأعمال ومنهم رئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدى حيث انتقد بند أن يقوم بحق العمال فى الإضراب عن العمل فى مكان وأثناء العمل حتى يجبر صاحب العمل على الموافقة والرضوخ لطلباته وان هذا سيؤثر تمام على جلب الاستثمارات الأجنبية مما يؤثر على نمو الاقتصاد القومى مطالبا بفكرة التساوى بين حقوق العمال وحقوق صاحب العمل دون الحاق الضرر باحد الطرفين بالاضافة الى مراعة الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
كما أن البند الأخير فى القانون المقترح ينص على أنه إذا كان فى القانون القديم بند لصالح العامل لايوجد فى القانون الجديد فانه يمكن الرجوع الى القانون القديم اذا كان البند لصالح العامل مما يعنى أن وزارة القوى العاملة نظرت إلى العامل فقط دون النظر الى العراقيل الاقتصادية التى تواجه القطاع الخاص من اجل خفض نسبة البطالة وتحسين الأوضاع الاقتصادية وجلب الاستثمارات الاجنبية التى تساعد على زيادة حركة الإنتاج.
فيما تقول حنان عبد الهادى مؤسس حملة نساء لدعم العمل مع الرئيس أن وزراة القوى العاملة قامت بتنظيم 493 ندوة لتوعية العمل بقانون العمل الجديد استفاد منها 966 عاملا وعاملة فى 26 محافظة بالإضافة إلى أن القانون الجديد وضع حلا لتوقيع العامل على استمارة 6 قبل التعين وان الوزارة كانت قد اطلقت حملة تحت مسمى "لا للفصل التعسفى ولا لتوقيع العامل على استمارة 6 قبل التعين "
وأضافت أن القانون الجديد عالج كيفية الفترة فى العمل المؤقت حيث أصبحت مفتوحة بالإضافة إلى اشتراط عدم التوقيع على استمارة 6 الخاصة بالاستقالة الا من مكتب العمل وله الخق فى الرجوع فيها خلال7 أيام وتعتبر فى هذه الحالة الاستقالة كأن لم تكن بالاضافة الى أن القانون حظر على أصحاب الاعمال الاحتجاز على أجر العامل أو أى جزء منه وبالتالى يساهم فى ذلك فى ضمان حقوق العامل نفسه.
واوضحت أن الملامح الرئيسية للقانون اشتملت على إستحداث العلاوة السنوية على الأجر التأمينى بدلاً من الأجر الأساسى بالإضافة إلى استحداث محاكم عمالية متخصصة من أجل الانجاز فى فى طرفى قضايا العمل والإنتاج وتتبنى وجود قاضى لأول مرة للأمور الوقتية بالاضافة الى اعفاء العامل من الرسوم القضائية واتعاب المحاماة وتوقيع المحامى على صحيفة الدعوة إعمالا بنص المادة 98 فى الفقرة الثانية من الدستور وسيتم إنشاء مركزا للوساطة والتحكيم بوزراة القوى العالمة والهجرة وتكون أحامه نهائية وواجبة النفاذ ويتم الطعن عليها أم نفس المركز.
ونوه على أنه سيتم الحظر على صاحب العمل التقدم بطلب الاغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة او تقليص حجمها أو نشاطها فى اثناء مراحل تسوية المنازعات العمل الجماعية بالاضافة إلى أن مشروع القانون شهد مراعة التوافق مع الاتفاقيات الدولية والدستور المصرى فيما ينص عليه من حظر أعمال السخرة والتمييز بين العمال فى شروط وظروف العمل بسبب إتلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الانتماء السياسى أو الموقع الجغرافى أو لاى سبب أى كان.
وتوضح المشروع الحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة الوضع لثلاث مرات بدلا من مرتين وذلك تطبيقا لقانون الطفل كما تم شرط قضاء 10 شهور للحصول عليها وجعلها لمدة 4 شهور بدلا من ثلاثة كما تم تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل إعتبارا من الشهر السادس وحصولها على إجازة رعاية طفل بدون أجر لثلاثة مرات وبحد أقصى سنتين فى المرة الواحدة وتأكيدا على توفير الاستقرار وتهيئة جو العمل المناسب للمرأة.
وأشارت إلى أنه تم إلزام صاحب العمل بإنشاء دور حضانة لرعاية الأطفال إذا كان عدد النساء العاملات أكثر من 100 عاملة كما أن ألزم أصحاب الأعمال عملا بالمادة 81 من الدستور بأن تكون نسبة 1% من قوة التشغيل للأقزام بالإضافة إلى تأهيل الأطفال المعاقين كمان شدد مشروع القانون على إجراءات تسجيل المعاقين المؤهلين للعمل وضرورة أن يقوم صاحب العمل الذى يستخدم مائة عامل فأكثر باستخدام الذين تم ترشيحهم من الجهة الادارية المختصة بحد أدنى 5% من إجمالى عدد العاملين لديه.
وأكدت أن مشروع القانون وضع تعريفا دقيقا للاضراب وهو توقف العمال أو فريقا منهم عن أداء أعمالهم المكلفين بها باتفاقهم الساب من أجل حث صاحب العمل على إستنئاف المفاوضات للمطالبة بمطالب مهنية سبق رفضها كما أحاط المشروع الاضراب بضوابط صارمة وحظره على جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية وكذلك فى المنشأت الاستراتيجية كما حظر على أصحاب الأعمال فى ذات المراحل اتخاذ أى إجراءات تتتعلق موضوعات التفاوض إلا فى حالات الضرورة ويشترط أن تكون مؤقتة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
