تسعى الحكومة المصرية لفتح آفاق تجارية جديدة مع مختلف الأسواق الخارجية أمام تدفق الصادرات المصرية للخارج، ويتضح ذلك من خلال الزيارات المكثفة التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي أو أحد وزراء حكومته، والتى كانت آخرها زيارة الوفد الأسبانى لمصر منذ 6 مارس الجارى حتى اليوم والتى أعلن خلالها وزير التجارة والصناعة بأن هناك شركات أسبانية ترغب فى ضخ إستثمارات بقطاع الألواح الشمسية.
ويبلغ عدد الشركات الإسبانية العاملة في مصر نحو 220 شركة بإجمالي استثمارات سجلت نحو 1.088 مليار دولار، لتحتل المرتبة الـ14 على مستوى الدول المستثمرة في مصر.
وأكد ماجد المنشاوى رئيس مجلس الأعمال المصرى الأسبانى، أن قطاع الصناعة يستحوذ على 76% من حجم الاستثمارات الأسبانية في مصر، يليه القطاع الخدمي بنسبة 18% والانشائي بنسبة 5% والسياحي بنسبة 0.7%، بينما الأنشطة الأخرى تستحوذ على 1%.
وأضاف المنشاوى، أن قيمة التعاملات التجارية بين مصر وإسبانيا، بلغت نحو 3 مليارات يورو، لافتا إلى أن تلك التعاملات زادت بنسبة 27٪، إلا أنها مازالت لاتتناسب مع حجم العلاقات بين البلدين.
وقال المنشاوي، في تصريح لـ"أهل مصر" إن إسبانيا تعتبر مصر محورا أساسيا لمنطقة الشرق الأوسط، وتنظر إليها باعتبارها مركزا إقليميا للخدمات اللوجستية الفترة المقبلة، خاصة مع طرح المشروعات القومية لمنطقة قناة السويس الاقتصادية، والعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى تطوير الموانئ المصرية.
وأشار المنشاوى إلى أن نحو 90% من الاستثمارات الإسبانية فى مصر فى القطاع الصناعى، والباقى موزع على قطاعات السياحة والمقاولات والاستشارات المالية.
لا تعبر عن القدرات والفرص التجارية
وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أكد أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأسبانيا خلال الفترة من " يناير- نوفمبر 2016" لتسجل نحو 1.9 مليار يورو في مقابل 1.6 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2015 بنسبة نمو 17%، مشيرا إلى أن هذه القيمة لا تعبر عن القدرات والفرص التجارية التي تتمتع بها البلدين.
وأكد أن العلاقات الاقتصادية المصرية الاسبانية تشهد تطورا ملحوظا، مشيرا إلى أن اسبانيا تحتل المرتبة الـ15 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري باستثمارات تبلغ 972 مليون يورو في قطاعات الطاقة والكيماويات.
وأضاف قابيل، أن هذا الوقت هو الأمثل للمستثمرين الأسبان لبدء مشروعات جديدة بالسوق المصري وتوسيع المشروعات القائمة خاصة في ظل التزام الحكومة بدعم مشرزعات القطاع الخاص وتطوير البنية التحية والإهتمام بالتدريب المهني وتطوير كافة القطاعات الصناعية بهدف خلق المزيد من فرص العمل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
