مازالت أزمة ارتفاع الأ سعار تقلق المواطن المصرى في ظل ارتفاع نسبة التضخم في الأسواق إلى 33% وفقًا لآخر احصائية للبنك المركزي، وتعد نسبة التضخم هي الأكبر والأخطر على مصر تجولت "أهل مصر"، في تقرير ميداني والتقت أصحاب المحلات للتعرف على حالة البيع والشراء في الأسواق.
قال أحمد علي صاحب محلات الساعات، إن الارتفاع الكبير في الأسعار بسبب ثبات مرتب المستهلك مما يجعله يشتري السلع الأساسية ويستغنى عن الكثير من السلع الأخرى مما أدى إلى تراجع شديد في عملية البيع بشكل ملحوظ، منوهًا بأن السلع التي يبيعها مثل (الساعات والإكسسوارات) قد ارتفع ثمنها عن قبل بنسبة 100%، لارتفاع سعر الدولار.
وأوضح علي، أن جميع السلع المستوردة تأثرت بحالة الدولار، مضيفًا أنه إذا وجد إنتاج محلي ستقل الأسعار ولن تتأثر بالدولار ويؤدي إلى عدم إهدار العملة الصعبة في الخارج لكنه لا يوجد إنتاج محلى كافى يجعله يستبدل السلع المستوردة بالمحلية.
من جانبه، أشار محمد سمير صاحب محل فضة، إلى أنه زيادة سعر الدولار أدى إلى قلة عملية البيع ولا يستطيع مجاراة السعر الحالي، مضيفًا أن المستهلك يعلم أن هذه السلع بالنسبة له سلع ثانوية (مواسم)، وعندما ارتفعت الأسعار أحجم المستهلك عن السلع الأساسية أيضًا.
ونوه إلى أن نسبة ارتفاع أسعار الفضة زادت بنسبة 25-30%، لأنها مستوردة لعدم توافر معدات وقلة الجودة في التصنيع داخل مصر، مؤكدًا أن الحل لمواجهة ارتفاع الأسعار التوجه إلى الصناعة المحلية.
فيما قال محمود مجاهد صاحب محل ملابس داخلية، إنه وبالرغم من أن كوتنيل هو قطن مصري 100%، إلا أنه تأثر بالدولار لأن القطن يغزل في الخارج لعدم جودة الغزل داخل مصر، مضيفًا أن تلك الملابس إذا صنعت بالكامل داخل مصر سيقل ثمنها، مبينًا أن الملابس زادت بنسبة 45% إلى 60%.
بينما كشف هانى إبراهيم صاحب محلات البقالة، أن السلع زادت 150%، وهناك سلع التى لم تتأثر بالدولار ولكن الموزعين يرفعون ثمنها دون سبب.
في سياق متصل، قال على إبراهيم صاحب مكتبة، إن الأسعار ارتفعت بنسبة 100% والمنتجات المقلدة هي التى تباع فى الوقت الحالي والرديئة، والمنتجات المستوردة أصبح سعرها الضعف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
