تناقش لجنة إعادة التأمين بالاتحاد المصري للتأمين، نتائج اتفاقيات إعادة التأمين لعام 2017 التي انتهت في يناير الماضي.
وقال حامد محمود مدير عام، إعادة التأمين بشركة "المصرية للتأمين التكافلي" فرع الممتلكات وعضو اللجنة، إن الأعضاء سيعرضون نتائج اتفاقياتهم والتي شهدت زيادة الطاقة الاستيعابية لشركات التأمين الممنوحة لها من قبل شركات إعادة التأمين، وذلك لاستيعاب الزيادات التي طرأت في مبالغ التأمين بالوثائق بعد تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي.
وأضاف المدير العام، أنه بعد التعويم قام العملاء بإعادة تقييم أصولهم، بسبب انخفاض قيمة الجنيه بنسبة كبيرة، مما نتج عنه زيادة قيمة تلك الأصول كما زادت أسعار أغلب المعدات والسلع والعقارات والأثاث والسيارات والوحدات البحرية وغيرها، لذا طالبت شركات التأمين عملاءها والاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية لتعديل وثائق التأمين للتوافق مع القيمة التأمينية للأصول المؤمن عليها مع قيمتها السوقية الحقيقية، حتى يحصل العملاء على تعويض عادل وكاف للخسارة ومساو للأصل حتى لا يتم تطبيق شرط النسبية، وعدم حصول العملاء على تعويض كاف لخسارتهم.
وأشار إلى أن الاتفاقيات شهدت أيضا قيام بعض شركات التأمين، بزيادة نسب احتفاظهم من الأخطار داخل السوق تبعا لزيادة الطاقة الاستيعابية لكى تشارك فى الخطر بحصة مناسبة مع شركات الإعادة، لافتا إلى أنه سيتم الاستفادة من الاجتماع من قبل شركات التأمين التى ستجدد اتفاقياتها فى يوليو المقبل لكى تستعد لها.
وكانت اللجنة، قد رفضت فى اجتماعها الماضى توحيد أسعار وشروط وثيقة التأمين على المتاحف والتى عرضتها لجنة الحريق بالاتحاد وذلك لأن خطر التأمين على المتاحف لا تغطيه اتفاقيات إعادة التأمين النسبية الحالية بالسوق، إذ أنه خطر جديد فلم يتم الإشارة له فى الاتفاقيات، لذا ستلجأ الشركات عند التأمين على المتاحف إلى إعادة التأمين على تلك الوثائق اختياريا لدى شركات إعادة التأمين العالمية بشروط أصعب وأسعار أعلى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
