رفع الضوابط المالية في أيسلندا بعد الأزمة المالية العالمية‎

قالت أيسلندا إنها تعتزم رفع الضوابط المالية، التي طبقتها حكومتها وذلك بعد الأزمة المالية العالمية.

وذكرت قناة (إيه بي سي) الإخبارية، أن إيسلندا ستبدأ رفع إجراءاتها الإحترازية، وذلك اعتبارًا من الغد الثلاثاء، وهو ما يعكس تحسن الوضع المالي بالبلاد، والذي تدهور خلال الأزمة المالية التي ضربت العالم في عام 2008.

وكانت الحكومة في ريكيافيك، قد طلبت مساعدتها في مواجهتها لهذه الأزمة متمثلة في خطة إنقاذ دولية.

وبدأت العملة في التعافي خلال الأسابيع الماضية، من أثار الأزمة لكنها عادت اليوم للخسارة، وذلك بسبب المخاوف من سحب الضوابط والمال الأجنبي الذي سيخرج من البلاد.

وكانت العملة المحلية قد خسرت 2.7 في المائة من قيمتها لتصل إلى 110.71 مقابل الدولار.

وقال البنك المركزي الوطني إنه سيقوم بشراء العملة المحلية، في أسواق العملات الأجنبية، إذا دعت الحاجة لإجراءات حمائية للعملة.