وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على اتفاقية القرض الموقعة مع صندوق النقد الدولى بأغلبية 31 عضوًا واعتراض 5 وامتناع عضو واحد عن التصويت.
وقال عبد العال إن الاتفاقية عبارة عن برنامج إصلاح متكامل ولا أحد يستطيع إجبارنا على شىء.. والاتفاقية ليس فيها مايخالف الدستور لأنها كتب بأيدى المصريين ومصر مساهمة فى هذا الصندوق، ومن حقها الحصول على تسهيلات مثل الدول الكبرى التى قد تلجأ له للإقتراض.
من جانبه قال الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية ان جميع المستندات المتعلقة باتفاقية القرض متاحة للنواب ولقد حضرت اجتماعا مشتركا مع لجنتى الخطة والموازنة والاقتصادية بالمجلس لشرح النقاط الأساسية للاتفاقية، وتوضيح ما يتم عمله موضحًا أن صندوق النقد الدولى عبارة عن جهة تقوم بمراجعة برامج إصلاح اقتصادى تتقدم بها الدول التى بها مشكلات.
وأضاف أن اتفاقية القرض ليس لها علاقة بالاجراءات الاقتصادية التى تم اتخاذها مؤخرًا.. وقال إن الاجراءات الخاصة بالدعم بدأت قبل عام ٢٠١٤، وأن تعويم الجنيه له علاقة بالتطور والمشاكل التى واجهناها خلال السنوات الست الماضية، مشيرًا إلى أن ترك الأمور على ما كانت عليه كان سيدحلنا فى وضع أكثر صعوبة.
وقال إننا ذهبنا لصندوق النقد الدولى ببرنامج إصلاح اقتصادى يحتاج للتمويل، حتى يستطيع الاقتصاد التعافى والتحرك وهناك مؤشرات إيجابية تحققت خلال الثلاثة أشهر الأخيرة مثل زيادة طلبات التصدير ومعدلات النمو.
وأضاف الجارحى أننا لا نتحدث عن قرض بتعريفه الدراج، وإنما هو تسهيلات مالية ممتدة على ثلاث سنوات تمثل نسبًا من حصتنا فى صندوق النقد.
من جانبه...قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن دور اللجنة ينحصر فى النظر فى مدى توافق الاتفاقية مع الدستور دون الجوانب الفنية وعما إذا كانت تحتاج إلى عرضها للاستفتاء الشعبى من عدمه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
