اعلان
اعلان

خبراء اقتصاديون: ارتفاع أسعار الدولار الجمركي يزيد فاتورة الاستيراد الرمضانية إلى 55 مليار جنيه

صورة تعبيرية

بعدما أعلنت وزارة المالية عن ارتفاع سعر الدولار الجمركي الي 17 جنيه بعدما تم تثبيته قبل أسبوعين 15.75 جنيه يرى عدد من الخبراء الاقتصاديون أن القرار يزيد من حالة الركود المسيطرة علي الأسواق في الفترة الأخيرة ويزيد من فاتورة الاستيراد الرمضانية، ويهدد حالة الاستثمار الداخلي نتيجة للتذبذب المستمر وعد الاستقرار في سعر الدولار.

وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية وعضو سبعة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية إن ارتفاع سعر الدولار الجمركي مجدد يرفع من فاتورة الاستيراد من الخارج ويزيد من أوجاع التجار الذي يعانون من الأساس من حالة ركود في الأسواق في الفترة الأخيرة مع ارتفاع معدلات التضخم، ما يؤدى إلى نقص السلع من السوق وعدم تغطية الاحتياجات اللازمة للمستهلكين بسبب ارتفاع اسعار الاستيراد من الخارج.

وأضاف "من المتوقع أن ترتفع الأسعار أكثر من نسبة 20 % بالتزامن مع معدلات التضخم القائمة بالسوق، ما يؤثر على النشاط الحالي للبيع والشراء واستمرار الركود".

وتابع "عدم استقرار سعر الدولار يؤثر على عدم استقرار الأسعار الخاصة بالبيع والشراء وعلى وضع السوق المحلي، ما يربك حسابات التجار والمصنعين خاصة أن دراسات الشركات والمصانع تقوم على أسعار ثابتة حتى يتم تحديد الخسائر والأرباح والتكاليف بشكل صحيح".

وقال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي أن التاجر لا يتحملون تلك الزيادة وانما من يتحملها هو المستهلك من شأنه ارتفاع معدل التضخم سيصل إلي أكثر من 40 %، نظرا لارتفاع سعر الدولار الجمركي، الأمر الذي يرهق كاهل المواطن ويقع بصورة كاملة على عاتق الطبقة الضعيفة.

وأوضح كانت المؤشرات جيدة في الفترة الأخيرة بعدما تراجع سعر الدولار وتراجع الدولار الجمركي طيلة الأسبوعين الماضيين فلم يستطيع المواطنين أن يشعروا بانخفاض الأسعار ليأتي ارتفاع الأسعار مجدد ليزيد من الأسعار بعد زيادة تكلفة الإنتاج، ورأى أن هذا يؤدي لخفض الاستثمارات الخارجية، لجهة أنه بهذا الاجراء يكون مناخ الاستثمار غير جاذب، وتوقع أن يكون المستثمر الآن في حيرة من أمره بعد تغيير كثير من السياسات، منوهًا بتوقف حركة الأسواق نتيجة لتذبذب القرارات التي تتخذها الحكومة.

فيما أشار إلى أن مثل تلك القرارات ستعمل على زيادة تكلفة التمويل الخاصة بتوفير السلع الرمضانية وترفعها لأكثر من 55 مليار جنيه، تقلل من الودائع الداخلية والخارجية والاستثمارات، كما تقلل نسبة المتعاملين مع البنوك.

وحذَّر من رجوع السوق الموازي بصورة قوية في الفترة المقبلة، مما يشكل خطورة تكمن في سرعة تداول النقود، وتأثير ذلك على الاقتصاد الكلي.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً