قررت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من محمد فاضل عاشور المحامى، والتي يطالب خلالها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 132 لسنة 2016 بإعفاء المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه، لجلسة ٦ أبريل المقبل.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 54565 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن القرار المطعون فيه افتقد المشروعية التي يقتضيها الدستور، وذلك لأن الدستور حدد فصلا كاملا لمكافحة الفساد بداية من المادة 215 وحتى 221.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
