النائبة غادة صقر تتدخل لحل أزمة محامين مطاي

أعلنت غادة صقر، عضو مجلس النواب، عن تبنيها مبادرة لحل أزمة المحامين التي اندلعت عقب الحكم الصادر من محكمة الجنايات بحبس 9 محامين بالمنيا وأوضحت أن المبادرة تتمثل فى ضرورة إقرار تشريع بتنظيم ووضع ضوابط للعلاقة بين المحامين والنيابة العامة والقضاة والداخلية يعمل علي الحد من الأزمات وخلق روح التعاون وأن تكون أولي مواد هذا التشريع تشكيل لجنة مكونة من جميع هذه الأطراف من أهل الخبرة والحكمة للنظر في أي خصومة تنشأ بين جميع الأطراف ويكون قرارها مزيل بالصيغة التنفيذية الفورية.

وأصدرت صقر بيانا بدأته بالآية الكريمة "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ".

وقالت صقر إن للعدالة جناحين لا تحلق فوق رؤوس الناس إلا بوجودهما (المحامين - القضاة) ولا تستقيم العدالة بالقضاة وحدهم ولا بالمحامون وحدهم إذا فلنضحي بكل شيء من أجل إقامة العدالة ونسعي بكل قوه لرأب كل صدع قد يعرضها للخطر وأن يحرص الطرفين (القضاة والمحامون ) علي التجاوز عن أي شيء بما لايخالف القانون ولا تدخل في أحكام القضاء إلا بالطريق الذي رسمه القانون.

واقترحت النائبة فى بيانها أن يسلك المحامين ونقابتهم الموقرة الطريق القانوني في مثل هذه الحالة وهو الطعن بالنقض علي الحكم الصادر ثم تقديم إشكال لوقف تنفيذ العقوبة عن المحامين المحبوسين فى المنيا لحين الفصل في الطعن بالنقض وهنا يأتي دور المحكمة الموقرة دون تدخل من أحد.

أضاف البيان: نتمني أن يكون قرارها وقف تنفيذ العقوبة علي السادة المحامين ونحن إذ نري في قضاة مصر حرصهم الشديد علي مصالح البلاد والوطن وحرصهم أيضا علي مشاعر شركائهم في تحقيق العدالة والأمن.

وقال البيان: ويكفي للمحامي شرفا أن يحمل مصالح الناس فوق ظهره وفي مهنته من المخاطر الجسيمة ليتنفس القلق في كل لحظة من أجل إرجاع الحقوق لأصحابها والتصدي للظالم فهل جزاؤه الإهانة له ولمن خلفه من أولاد وزوجه.

وأوضح البيان: نحن نريد العدالة ولن تتحقق إلا بالدفاع عن هيبة القضاة والمحامون طرفي العدالة وأن تبادر نقابة المحامين بإنهاء الإضراب قبل جلسة الاستشكال.

وأعلنت أنها سوف تطالب بسن تشريع بتنظيم ووضع ضوابط للعلاقة بين المحامين والنيابة العامة والقضاة والداخلية يعمل علي الحد من الأزمات وخلق روح التعاون وأن تكون أولي مواد هذا التشريع تشكيل لجنة مكونة من جميع هذه الأطراف بأعداد متساوية وليكن 3 من كل طرف من أهل الخبرة والحكمة ويكون دور هذه اللجنة هو النظر في أي خصومة تنشأ بين جميع الأطراف ويكون قرارها مزيل بالصيغة التنفيذية الفورية.