قال ابراهيم سعودي مرشح سابق على منصب نقيب المحامين، إن فرض ضريبة قيمة مضافة على حق المواطن في اللجوء للقضاء يعد خرقا واضحا للدستور، وتكبيلا لحق الدفاع الذي هو الأب الشرعي لكل الحقوق.
وأضاف سعودي، خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم، بمكتبه الكائن بشارع البطل أحمد عبد العزيز، لمناقشة أزمات المحامين، أن التمييز بين حق المواطن في التقاضي وفرض ضريبة عليه وبين حقه في العلاج واعفائه من الضريبة ـ في اشارة الى اعفاء الخدمة الطبية ـ يعد تمييزا غير مبرر، لأن الحقان يتساويان بغير تمميز.
وعرض سعودي حلا للأزمة، وهو البعد عن قانون الضريبة على القيمة المضافة، وحل الأمر من خلال قانون المحاماة بإضافة مادة واحدة الى القانون تنص على، "ولا تعتبر اعمال المحاماة المرتبطة بكفالة حقوق الدفاع من الخدمات المهنية والاستشارية في تطبيق أحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة ".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
