ترأس المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاجتماع الأسبوعى للمجلس لمناقشة واستعراض عددًا من الملفات والموضوعات ذات الأهمية والتي تأتى في مقدمتها ما يتعلق بالشأن الاقتصادي والاجتماعي.
وفى بداية الاجتماع، قدم وزير التجارة والصناعة عرضًا حول استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 20162020، مشيرًا خلال استعراضه للاستراتيجية إلى لمحه عن الاقتصاد الدولى والاقليمى وانعكاساته على الأوضاع الاقتصادية بمصر، موضحًا أن الاقتصاد العالمى شهد الكثير من التقلبات والتدهور وبعض التباطؤ فى معدلات النمو ومؤشرات التجارة الخارجية.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادى فى مصر أشار الوزير إلى أن مصر حققت معدل نمو 4.3% رغم الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع السياحة، مضيفًا أن الاستراتيجية تقوم على رؤية أن التنمية الصناعية تعتبر هى القاطرة الاساسية لدعم التنمية الاقتصادية. وأكد على تكثيف الجهود المبذولة من جانب الحكومة لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات سواء المحلية أوالاجنبية وتقديم كافة التيسيرات بما يسهم فى زيادة معدلات الانتاج المحلى ويدعم نمو حركة الصادرات، هذا إلى جانب العمل على تعزيز القدرة على التنافسية والتنوع من خلال فتح اسواق جديدة، فضلًا عن الاستفادة من نتائج تطبيقات البحث العلمى والمراكز البحثية التى يتم التوصل إليها، بما يسهم فى تقليل الواردات وتعميق الصناعة المحلية وزيادة انتاج السلع الوسيطة للتكيف مع المتغيرات العالمية.
وأوضح الوزير أن استراتيجية التنمية الصناعية تستهدف تحقيق زيادة فى معدل النمو الصناعى ليصل إلى 8%، وكذا زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعى إلى 21% من الناتج المحلى وذلك بحلول عام 2020، هذا إلى جانب خفض عجز الميزان التجارى بنسبة 50%، وزيادة مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر فى الناتج المحلى الاجمالى بنسبة 10%، بالاضافة إلى توفير ما يقرب 3 مليون فرصة عمل جديدة للشباب، وتحسين الاداء المؤسسى.
وأضاف الوزير أن هناك مجموعة من السياسات التى تم انتهاجها لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الصناعية، وقد شملت حزمة من التدابير التشريعية والاجرائية والمؤسسية التى سوف يتم العمل بها لإتاحة مناخ أعمال مواتى للتنمية المنشودة منها قانون التراخيص الصناعية والتوسع فى طرح الاراضى لاقامة المزيد من التجمعات الصناعية واعداد خريطة للاستثمار الصناعى للمحافظات، هذا إلى جانب حزمة أخرى من الحوافز الانتقائية الموجهة لقطاعات بعينها بشرط ربط الحصول على هذه الحوافز لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا للاحتياجات المختلفة للمحافظات.
من جانبه أكد رئيس الوزراء على ضرورة تحويل بنود استراتيجية التنمية الصناعية إلى برامج عمل تفصيلية تسهم فى سرعة تحقيق اهدافها، مشيرًا إلى الخطة المعمول بها وضرورة استمرار تنسيق الجهود فيما يتعلق بتوفير مناخ جاذب للاستثمارات وتقديم كافة التيسيرات والحوافز، بما يسهم فى تحقيق معدلات النمو المستهدفة ويدعم تحسين ترتيب مصر فى المؤسسات الدولية، هذا بالاضافة ضرورة تعظيم الاستفادة من تطبيقات البحث العلمى وتحديد مجالات عمل للتركيز عليها بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة، كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بقطاع التدريب الفنى لتوفير عمالة ماهرة تلبى احتياجات الاسواق سواء على المستوى المحلى أوالعالمى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
