اعلان

تفاصيل احتفال "البيئة" بـ"ساعة الأرض وتغير المناخ"

يتم في يوم ساعة الأرض، دعوة الشركات والمؤسسات والأفراد للمشاركة في فعاليات الحملة من خلال إطفاء الأضواء غير الضرورية أو تخفيض استهلاكها خلال تلك الساعة، كمشاركة إيجابية منهم في الحد من ظاهرة التغيرات المناخية والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، التي يعاني منها العالم بأسره، كما أن المعالم الثقافية والسياحية المهمة في مصر، ستطفىء أضواءها ومنها الأهرامات، وأبي الهول، وقلعة صلاح الدين، وبرج القاهرة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الفنادق والمعالم السياحية الهامة في هذا الحدث العالمي.

تتمسك مصر، بثوابتها في قضية تغير المناخ التي تتسق، مع الموقف العربي والأفريقي والذي يرى أن قضية التكييف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية هي أولوية قصوى، يجب أن تقف كافة الدول أمامها وأن تعمل الدول المتقدمة على توفير التمويل والدعم اللازم بأشكاله المختلفة لهذه القضية.

أدى التوجه نحو تطوير الصناعة في الأعوام الـ150 المنصرمة إلى استخراج وحرق مليارات الأطنان، من الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة، هذه الأنواع من الموارد الاحفورية أطلقت غازات تحبس الحرارة كثاني أوكسيد الكربون وهي من أهم أسباب تغير المناخ.

وتمكنت كميات هذه الغازات من رفع درجة حرارة الأرض إلى 1.2 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، ولكن اذا أردنا تجنب العواقب الأسوأ ينبغي أن نحد ارتفاع درجة حرارة الأرض لتبقى دون الدرجتين المئويتين.

يعد تغير المناخ من أوسع القضايا نطاقا وأكثرها تهديدا في عصرنا، ويحدث آثارا بعيدة المدى، وآلية التنمية النظيفة إحدى آليات بروتوكول كيوتو والتابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ؛ حيث تتعهد من خلالها الدول المتقدمة بتنفيذ مشروعات لخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري بالدول النامية والتي يعود عليها بالنفع من خلال تحقيق التنمية المستدامة.

وعلى المستوى الوطني في مصر فقد وصل إجمالي المشروعات المسجلة دوليًا إلي 25 مشروع تحقق خفض سنوي يقدر بنحو 4،2 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافيء وباستثمارات تقدر بنحو 573 مليون دولار بحسب تقرير حالة البيئة لعام 2015.

وتتعدد القطاعات المؤهلة لتنفيذ مشروعات آلية التنمية النظيفة كالعمليات الصناعية، والطاقات الجديدة والمتجددة، والتحول في استخدام الوقود، وإدارة المخلفات والتشجير.

كما تولي وزارة البيئة، اهتمامًا لإيجاد التمويل المناسب لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخي مع إدراج تأثير التغيرات المناخية ضمن دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات وخاصة التي تقام في المناطق الساحلية ولذلك فقد اهتمت الوزارة بإقامة المشروعات الاسترشادية مثل:

إنشاء شبكة رصد للتغيرات المناخية بالمنطقة الساحلية، والتي تقوم بمراقبة السواحل الشمالية المصرية، من رفح شرقا وحتى السلوم غربًا ومن عوامل الرصد ارتفاع منسوب سطح البحر، والرطوبة والرياح، ودرجة الحرارة، والأمطار؛ لتضمن بذلك الحفاظ على الاستثمارات العقارية والصناعية وغيرها من الأنشطة التنموية.

برنامج بناء مرونة نظم الأمن الغذائي يعود بالفائدة على منطقة جنوب مصر والتي تسعى إلى تنمية الزراعة المستدامة وإنتاج محاصيل مقاومة لدرجات الحرارة العالية ونقل التكنولوجيات الجديدة ونقل المعرفة بما يضمن الأمن الغذائي.

2. مشروع تغير المناخ والمرونة فى المناطق الحضرية والذي يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والدخل للسكان بتنفيذ حلول للتكيف مع التغيرات المناخية ومنها زراعة الاسطح وتغيير نمط الحياة وتحسين استخدام الطاقة والمياه مما يعود بالنفع على الفرد ومن ثم المجتمع.

- اتفاق باريس:

وقعت مصر على اتفاق باريس في ديسمبر 2015 خلال انعقاد مؤتمر الأطراف رقم 21 لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بفرنسا والذي حضرته 197 دولة من دول العالم.

ويعتبر اتفاق باريس إطارًا مكملًا للاتفاقية الأساسية "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ" ويهدف هذا الاتفاق إلى توطيد التحرك العالمي لمواجهة تهديدات ظاهرة التغيرات المناخية في سياق التنمية المستدامة وجهود القضاء على الفقر وذلك من خلال ثلاث محاور رئيسية:

1) الابقاء على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية في حدود أقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية،

2) تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ على نحو لا يهدد انتاج الغذاء.

3) تسهيل التدفقات المالية لتطبيقات تكنولوجيا منخفضة الكربون.

يركز اتفاق باريس على ضرورة عمل القطاع الخاص جنبا إلي جنب والقطاع العام لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، لتعزيز مستوي الطموح في مجالي التخفيف والتكيف.

كما يسلط الضوء على أهمية اتاحة فرص التنسيق بين مختلف الادوار والترتيبات المؤسسية ذات الصلة.

ساعة الارض:

ساعة الأرض هي أكبر حركة بيئية شعبية تستهدف توحيد الجهود بشأن التغير المناخي بدأتها منظمة الصندوق العالمي لصون الطبيعة، وتتمثل في عمل رمزي بسيط وهو إطفاء الأضواء لمدة ساعة في يوم من شهر مارس من كل عام من 8:30 إلى 9:30 وفي هذا العام ستكون ساعة الأرض يوم السبت 25 مارس. مع كل عام ينقضي، تصبح ساعة الأرض أكثر من مجرد ساعة. إنها تغدو حركة بيئية ذات تأثير كبير، بما في ذلك إحداث تغييرات تشريعية بفضل الاجماع الشعبي. ومنذ انطلاق الحركة من مدينة سيدني باستراليا في عام 2007 تحولت ساعة الأرض إلي ظاهرة عالمية إذ يشارك فيها ما يقارب من 1.8 بليون نسمة في أنحاء العالم.

حدد تاريخ الحدث لتوافق يوم السبت الأخير من شهر مارس كل عام لقربه من موعد الاعتدال الربيعي، أي تساوي الليل والنهار، ولضمان مشاركة معظم مدن العالم في وقت متقارب من الليل في هذه المدن، حيث تنتقل ساعة الارض عبر المناطق الزمنية على التوالي.

تشارك مصر فى المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار "ساعة الأرض" السبت المقبل ٢٣ من مارس ٢٠١٧ من الساعة 8.30 إلى 9.30 مساء، حيث ينطلق احتفال وزارة البيئة من المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، وإطفاء الأنوار بعدد من المعالم السياحية الهامة" القلعة والأهرامات وأبو الهول ومكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباى وبعض المعابد الأثرية بالأقصر كالكرنك وبعض الفنادق الكبرى، ومشاركة الجهات المختلفة والمجتمع المدنى والأفراد.

ويأتي هذا في إطار دعوة وزارة البيئة للمواطنين للمشاركة للتوحد مع شعوب العالم لتشكيل رأي عام عالمي ضاغط في مجال قضية المناخ والمشاركة في ترشيد استهلاك مصادر الطاقة للحفاظ على حق الأجيال القادمة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً