في شهر ديسمبر من العام 2006 اقترح الرئيس السابق محمد حسني مبارك تغيير 34 مادة من مواد الدستور، تتعلق معظمها بانتخابات الرئاسة المصرية، وهو ما تم وصفه بأنه أوسع حركة تعديلات للدستور منذ اعلانه سنة 1971.
وعلى الرغم من توجيه بعض الأحزاب والحركات لهذه التعديلات، فإن مبارك تمكن من إقناع أغلبية الشعب بالموافقة على مطلبه، نظرًا لوجود بعض البنود الإيجابية من وجهة نظرهم، مثل إلغاء كل ما يخص الاشتراكية والسلوك الاشتراكى وتحالف قوى الشعب العاملة، وما شابه ذلك، والنص على مبدأ المواطنة واعتبارها الأساس الذي يقوم عليه نظام الحكم، وحظر أى نشاط سياسى أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل، إنشاء لجنة عليا مستقلة للإشراف على الانتخابات تكون لها صلاحيات مطلقة، إحلال مادة مكافحة الإرهاب محل مادة المدعى العام الاشتراكى، التخفيف من شروط مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات الرئاسية، تقنين حماية البيئة واعتبارها واجب وطني.
خرج مبارك على شعبه برسالة تليفزيونية، حيث طلب من أعضاء مجلسي الشعب والشورى وقتذاك بتعديل 34 مادة، مشيرًا إلى أنها خطوة تاريخية، وهو ما قوبل بالترحاب والموافقة من جانب المجلسين.
وكان من ضمن المقترحات أن يكون هناك قانون بديل لـ"الطوارئ"، بالإضافة إلى أن يكون الإشراف على الانتخابات من لجنة مستقلة تدير العملية الانتخابية، وأنً يحظر أي نشاط سياسي حزبي على أساس ديني أو جنسي أو عرقي، وقد أعلنت بعض الأحزاب رفضها للتعديلات، لاسيما أنه لم يتم الإعلان عن صياغتها النهائية إلا قبل عملية الاستفتاء بيومين.
وعقد مجلس الشعب جلسة خاصة لنظر الطلب وقرر إحالته للجنة العامة وانتهت اللجنة العامة من عملها في ٨ يناير ٢٠٠٧ معلنة الموافقة الجماعية على مبدأ تعديل مواد الدستور المطروحة ثم وافق مجلس الشورى في ١١ ينايرعلى التعديل ومجلس الشعب في ١٧ يناير ٢٠٠٧ وبدأت صياغة المواد المراد تعديلها ووافق عليها مجلس الشعب في ١٩ مارس ٢٠٠٧وتم الاستفتاء عليها في ٢٦ مارس ٢٠٠٧ وجاءت نتيجة الاستفتاء ٧٥.٩% بالموافقة.
وكان من ضمن التعديلات التي رغب فيها مبارك إلغاء كل ما يخص الاشتراكية والسلوك الاشتراكى وتحالف قوى الشعب العاملة، وما شابه ذلك، والنص على مبدأ المواطنة واعتبارها الأساس الذي يقوم عليه نظام الحكم، وحظر أى نشاط سياسى أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل، إنشاء لجنة عليا مستقلة للإشراف على الانتخابات تكون لها صلاحيات مطلقة، إحلال مادة مكافحة الإرهاب محل مادة المدعى العام الاشتراكى، التخفيف من شروط مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات الرئاسية، تقنين حماية البيئة واعتبارها واجب وطني.
وعلق الكاتب تامر أبو عرب قائلًا، إنه بإرادة شعبية حرة ودون أدنى شبهات تزوير مرر الرئيس السابق حسني مبارك التعديلات الدستورية عام 2007 لتمهيد طريق التوريث أمام نجله جمال.
وأضاف، أنه كانت التعديلات المطروحة للاستفتاء 34 مادة لا خلاف على الكثير منها، بل إن بعضها كان مطلبًا شعبيًا مثل إلغاء المواد المتعلقة بالاشتراكية في دستور 1971، لإنهاء حالة الفصام التي كانت تعانيها مصر، في ظل دستور في غالبيته اشتراكي، وواقع اقتصادي رأسمالي تسير عليه البلاد منذ صعود مبارك إلى الحكم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
