طالب أبو بكر الديب، الكاتب الصحفي والخبير في الشأن الاقتصادي، البرلمان بسن تشريعات جديدة تضمن تقوية جهاز وجمعيات حماية المستهلك في مصر، لحماية المواطنين من جشع وخداع التجار والمصانع، في ظل حالة التضخم وارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق المصرية.
وقال الديب: إنه رغم الجهد المميز الذي يلعبه اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، في ضبط ومتابعة الأسواق، مازال الدور الذي تلعبه المؤسسات الرسمية والأهلية في حماية المستهلك ضعيفا بسبب ضعف وتعقيد التشريعات، ولا تزال قضية حماية المستهلك غير فعالة رغم أهميتها البالغة لقربها المباشر مع الحياة اليومية للمواطنين، والحفاظ على صحتهم وأموالهم من الضياع نتيجة شرائهم سلع غير مطابقة للمواصفات، فالأسواق مملوءة بقطع الغيار المضروبة والأجهزة غير المطابقة للمواصفات وعدد غير قليل من التجار لا يتعاملون بالفاتورة والاعلانات المضللة التي تعرض بمختلف القنوات التليفزيونية، وارتفاعات متوالية في الأسعار بلا مبرر.
وأوضح الديب، أن منظمات حماية المستهلك، تلعب دورا مهما في الدول المتقدمة، وتساهم في دفع حكومات هذه الدول لتبني ثقافة حماية المستهلك بل انها تساهم بشكل جدي في اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية، ويحاول السياسيون ارضاءهم بشتي الطرق.
كما طالب بزيادة وعي المواطن بحقوقه كمستهلك أو كيفية الحصول عليها، مشيرا الي أن حماية المستهلك في فرنسا تمتد إلى 40 عاما، فالمعهد القومى لحماية المستهلك فى فرنسا أنشئ عام 1966، وهي تتمتع باستقلالية، رغم أن تمويلها مصدره الحكومة الفرنسية المتمثلة فى وزارة الاقتصاد وتحصل على تمويل ضخم يصل إلى 3،8 مليون يورو سنويا، وهو يدعم 17 جمعية لحماية المستهلك، وهذه الجمعيات عدد أعضائها يصل لعشرات الآلاف كما يقوم المعهد بانتاج وتحليل وتقديم معلومات ودراسات واستقصاءات واختبارات مقارنة للسلع فى الأسواق لخدمة المستهلك، ويمتلك موقعا الكترونيا يزوره ملايين الاشخاص سنويا لدعم ثقافة حماية المستهلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
