طالب عدد من قضاة مستشارى مجلس الدولة بعقد جمعية عمومية طارئة لقضاة المجلس يتم خلالها اختيار المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، الذى تثور شكوك حول كونه أحد المستهدفين بذلك القانون لإصداره حكم تيران وصنافير، رئيسًا قادمًا لمجلس الدولة وللمحكمة الإدارية العليا.
وأكد القضاه أنه لا مانع من تقديم موعد عقد الجمعية شهرًا تلافيا للآثار السلبية التى ستترتب على إصدار ذلك المشروع خاصة وأن الجمعية السنوية مقرر عقدها فى مايو القادم، نظرًا لانتهاء ولاية رئيس مجلس الدولة الحالى المستشار محمد مسعود فى يونيو المقبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
