قالت مصادر في وزارة المالية، اليوم الخميس، إن الحكومة تدرس زيادة الدعم الموجه لبطاقات التموين بنحو 29 بالمئة ليصل إلى 27 جنيها (1.5 دولار) شهريا في ميزانية السنة المالية المقبلة 2017-2018، لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل، حسبما أفادت رويترز.
وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 21 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء ما يحتاجه من سلع.
وقال مسؤول رفيع في وزارة المالية: "ندرس بالفعل زيادة الدعم الموجه للفرد في البطاقة التموينية في ميزانية السنة المالية المقبلة إلى 27 جنيها للتخفيف من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل."
وقال مصدر ثان مطلع على الدراسة إن الوزارة "تدرس أيضا صرف زيادة استثنائية في الأجور لموظفي الحكومة لمواجهة تكاليف الغلاء. نعمل على حزمة كاملة من الإجراءات سننتهي منها خلال أسابيع قليلة بإذن الله."
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
