شهد الدولار الأمريكي هبوطًا مفاجئًا في البنوك المصرية رغم أنَّ معظم التوقعات كانت تشير إلى أنَّ الدولار سيتخطى حاجز الـ20 جنيهًا، وانخفض سعر الدولار اليوم الجمعة، أمام الجنيه المصري، ليصل إلى 18.27 كأعلى سعر للشراء في البنك المصري لتنمية الصادرات، و18.35 أعلى سعر للبيع في بنك التعمير والإسكان، ترتب على ذلك انخفاض قيمة سعر الدولار الجمركي اليوم، إلى 16.5 جنيه من أول إبريل ولمدة شهر، وفق تصريحات رسمية من وزير المالية عمرو الجارجي.
"أهل مصر"، استطلعت آراء خبراء الاقتصاد، حول تأثير تخفيض سعر الدولار الجمركي إلى 16.5 جنيه من أول إبريل ولمدة شهر، على الاقتصاد والسوق المصري في الفترة المقبلة.
أكد الخبراء، أن الانخفاض المفاجئ يرجع إلى الترشيد في عملية الاستيراد خلال الآونة الأخيرة، فضلًا عن تثبيت السعر الجمركي للدولار، متوقعين استقرار سعرة خلال الأيام القليلة القادمة مع ثبات الأسعار ولكن بشروط محددة.
ويقول أبو بكر الديب الخبير الاقتصادي: إنّ العامل المشترك في انخفاض سعر الدولار في البنوك هو تثبيت سعر الدولار الجمركي التي قامت به وزارة المالية خلال الأيام الماضية، متوقعًا استقرار أسعار الدولار نسبيًا بالتزامن مع عودة واستقرار قطاع السياحة، مضيفًا أن السياحة عامل أساسي في ارتفاع الدولار أو هبوطه.
وكان عمرو الجارحي وزير المالية، قد أعلن تثبيت سعر الدولار الجمركي، الذي تحدّد على أساسه قيمة الجمارك على البضائع المستوردة، اعتبارًا من الشهر الجاري.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي لديه بحوالي 2.1 مليار جنيه خلال يناير الماضي، ليصل إلى 26.3 مليار دولار مقابل 24.2 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2016.
وقال نائب وزير المالية لـ"رويترز": إنَّ استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بلغت 500 مليون دولار في يناير ارتفاعًا من 250 مليون دولار في ديسمبر 2016.
ومن جانبها أكّدت الدكتورة هناء خير الدين أستاذ الاقتصاد، أن سعر الدولار في البنوك لا يزال غير متوازن، مشيرةً إلى أن نسبة الانخفاض طفيفة جدًا، موضحةً أن السعر المتداول حاليًا في جميع البنوك غير عادل، قائلةً: "السعر العادل يتراوح بين الـ "14: 16 جنيها".
وأشارت أستاذة الاقتصاد، إلى أنه إذا توافرت مقومات هبوط أسعار الدولار والتي تتمثل في زيادة الانتاج وتقليل الاعتماد على الواردات مع الإتجاه إلى زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج لتوفير العملة الصعبة.
وشهد الأسبوع الأخير تراجع سعر الدولار في البنوك بنحو قرشا 1.60 حيث وصل في البنك الأهلي إلى نحو 18.10 جنيه للشراء و18.15 جنيه للبيع مقابل 18.70 جنيه و18.75 جنيه للبيع امس الخميس الماضي.
وفي الآونة الأخيرة ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل مبالغ فيها بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة، ولكن هل سيساهم انخفاض سعر الدولار في هبوط الأسعار؟.
في سياق متصل أشار مختار الشريف الخبير الاقتصادي، إلى أن انخفاض سعر الدولار لم يؤثر على أسعار السلع والمنتجات بشكل كبير، مؤكدًا أن الدولة بحاجة إلى وقت كافي، بما لا يقل عن 7 أشهر لكي تستقر الأسعار.
وأضاف الشريف، أن قرار تحرير سعر الصرف أدى إلى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي يرفع مستوى التضخم، قائلًا "نحن في حاجة إلى وقت كبير للتعافي من آثار قرار التعويم".
وأعلن البنك المركزي المصري، أن معدل التضخم الأساسي السنوي قفز إلى 25.86% في ديسمبر الماضي من 20.733% في نوفمبر.
وأشار الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بلغ 218.1 لشهر ديسمبر 2016 مسجلا ارتفاعا قدره "3.4 بالمئة" عن شهر نوفمبر 2016.
يذكر أن وزارة التموين قد أعلنت عن ارتفاع سعر كيلو السكر على بطاقات التموين ليسجل 8 جنيهات بدلًا من 7.50 جنيه للكيلو الواحد، كما تمّ تعديل سعر السمن النباتي زنة 500 جرام لتسجل 12 جنيها بدلا من 10 جنيهات، كما ارتفع سعر الزيت، وتم تعديله ليسجل 12 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات بزيادة قدرها جنيهان في الزجاجة الواحدة.
وزارة التموين أرجعت أسباب ارتفاع الأسعار لتزايد قيمة الدولار حاليًا خاصة بعد تعويم الجنيه، مؤكدةً عدم قدرتها على تحمل المزيد من الدعم للمواطنين مستحقي الدعم على بطاقات التموين مما يؤدي إلى تحريك الأسعار.
وفي خطابه سابق، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطنين ورجال الأعمال، بالوقوف إلى جانب الدولة خلال فترة الستة أشهر المقبلة، واعدًا بأن هناك تحسنًا سيحدث في الأوضاع الاقتصادية والأسعار قبل شهر رمضان القادم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
