البرلمان يوافق على تعديل قانون الطوارئ ويسمح باحتجاز الخطرين لمدة شهر

قرر مجلس النواب الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب ثروت بخيت عضو ائتلاف دعم مصر ونواب آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارىء، حيث جاءت الموافقة وأحاله رئيس النواب لمجلس الدولة لأخذ رأيه فيه.

وجاء نص المادة 3 مكرر "لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحه وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه أخفاءه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أى من متحصلات الجريمة أو أى أداة على ارتكابها ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات.

وجاء نص المادة "3 مكرر أ": يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناءًا على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد.

فيما كانت المادة الثالثة متعلقة بالنشر فى الجريدة الرسمية.