استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، لشهادة علاء أحمد حسين، المٌبلغ في واقعة قضية "رشوة وزارة الصحة"، المتهم فيها مستشار وزير الصحة.
وأكد "علاء"، والذي أشار إلى كونه صاحب شركة "الترافيجن" للاستيراد والتصدير، أنه علم أن أمانة المراكة المتخصصة ومعهد ناصر، بصدد تطوير جناح كامل لغرف زرع النخاع، ليشير الى أنه وبالتقصي عن المعلومات توصل الى حقيقة أن هناك شركة واحدة فقط تنافسه في المناقصة بخصوص ذلك التطور.
وتابع الشاهد الأول بالقضية، أنه وبناء على تلك المعلومات جهًز عرضه الفني لخاص بالمشروع، ليشير إلى انه وبعد ذلك بعدة أشهر إتصلوا به لللتأكيد على أم إجراءات المناقصة تمت البدء فيها بالفعل، وتم إخطاره بالمواصفات والشروط الفنية، وسرد الشاهد لقاءه الأول بالمتهم الرئيسي بالقضية، فقال إنه توجه لمستشار وزير الصحة المتهم أحمد عزيز، لاستبيان معلومات عن المناقصة وميعادها، ليشدد بأنه ارتاب من ذلك اللقاء لأنه دار في مجمله حول اسئلة من "عزيز" بينها "انت مين؟ وبتكسب ازاي؟ وعملت شركتك ازاي؟، موضحًا سبب ريبته للمحكمة بأن تلك الأسئلة لم يكن لها دور بالمناقصة.
وأضاف علاء، أن ما زاد من شكوكه، هو قيامه بإستلام كراسة الشروط وتسليم العروض الفنية بمكتب المتهم الاول، وهو ما لا تيسق مع ماهو متبع في تلك الظروف، وأردف قائلًا بأنه وبعد سفره للخارج لإعداد متطلبات المناقصة، كانت ترده مكالمات من المتهم الأول، يسأله فيها عن عروض الأسعار التي تحصل عليها، ليؤدي الشاهد أنه تعمد إمداده بمعلومات خاطئة وذلك لأن المناقصة ماهي الا "ظرف مغلق".
وانتقل الشاهد الى ان عرضه وصل لـ 26 مليون و750 الف جنيه، وانه أٌخطر بعد ذلك بإرساء المناقصة عليه فنيًا وماليًا، ليؤكد الشاهد بأن المتهم الأول طلب لقاءه ثانيةً وقال له نصًا "هيطلعي كام..هنمشي الدنيا ازاي؟ "، ليشدد الشاهد بأنه أظهر كأنه لم يسمع شيئصا.
ليضيف في أقواله للمحكمة، بأن ضغط المتهم الأول تواصل عليه، وأرسل اليه عبر "الواتساب" رسالة متضمنة لصورة "أمر الإسناد"، وقال له بأنه لن يحصل عليه الا عند مقابلته وتنفيذ ما طلبه، وشدد الشاهد بأن المتهم واصل إتصالاته به بواسطة 4 تليفونات محمولة وطلب منه مبلغ "4 مليون جنيه "، ليؤكد بأن رده على المتهم كان "مبطلعش فلوس لحد..مبدفعش رشاوى".
وأردف الشاهد بأن المتهم وبعد ذلك قام بالتواصل مع الشركة الأم التي يتعامل معها الشاهد، وطلب مها نظير مساعدته في إرساء المناقصة، وكان رد الشركة التشيكية الوارد للشاهد بأنه اذا لم يتخذ إجراءًا ضد هذا الطبيب فإن الشركة ستلجأ لإتخاذ إجراء دولي، وأشار الشاهد الى أن لديه صورًا من مراسلات المتهم معه ومع الشركة وأبدى إستعداده لتسليمها للمحكمة، لافتًا الى ان مجمل حديث المتهم معه في ذلك الوقت "هتدفه هتاخد أمر الإسناد..مش هتدفعه مش هتاخد أمر الإسناد".
وإنتقلت شهادة المٌبلغ، الى لحظة عقده العزم على الإبلاغ، ليشير الى انه توجه لمكتب هيئة الرقابة الإدارية، وأطلعهم على الموقف، ليخبروه حينها بضروة توقف الإتصالات مع المتهم، ليضيف بأنه تم تجهيز جسده بمعدات فنية لتوثيق لحظة لقاءهم بالوزارة، ليؤكد بأنه وفي اليوم المقرر توجه لوزارة الصحة، تحديدًا مكتب المتهم الأول، ليقابله "ايمن" المتهم الثاني، والذي أكد أنه تحدث معه بصوت منخفض وسئله حين لقاءهما "فين الأمانة "، ليؤكد الشاهد بأنه رفض إعطاءه الشيكات الا بعد مقابلة المتهم الأول.
وتابع الشاهد سرد اللحظات الفارقة بالواقعة، ليؤكد بأنه إصطحب المتهم الثاني، الى الدور الثامن بالوزارة، والذي كان يتواحد به ضباط الرقابة الإدارية، وشددد بأن توقيع الشيكات تم تحت بصرهم، وانهم كانوا ثمانية شيكات بمبلغ 350 الف جنيه لكل شيك، وتابع بأن المتهم الثاني رفض أن يتم تدوين أي إسم في خانة مٌستلم الشيك، وأصر أن تكون الشيكات وبناءعلى تعليمات المتهم الأول، مصروفة لحامله.
وأضاف بأنه وضع الشيكات الثمانية بظرف أبيض، سلمته له هيئة الرقابة الإدارية، وبعد لقاءهما بعد فترة طويلة من الإنتظار في هذا اليوم، إستلم الشيكات ووضعها بـ"جيب بدلته الأيسر"، ليؤكد الشاهد بأن هناك كلمة سر اتفق مع ضباط الرقابة الإدارية عليها وهي "كله تمام"، وهي كلمة السر التي بمقتصاها سيتحرك رجال الرقابة للقبض على المتهم.
وقال الشاهد بأن المتهم أحس بأن هناك شئ مريب، فقام من مكتبه وذهب الى الحمام، ومع دخول ضباط الرقابة الإدارية وتفتيشه لم يعثروا معه على شئ، ومع تفتيش الخزانة الخاصة به وجدوا الشيكات بمظروفها، ووجدوا صورة "أمر الإسناد" على مكتبه.
وكانت الجلسة قد بدأت بإلتماس من الدكتور حسنين عبيد، دفاع المتهم الأول، بسماع أقواله في جلسة سرية، معتبرًا ذلك انه سيكشف أشياءً كثيرة، مشسرًا الى أن موكله تعرض لعنف وتهديد وتعرض لإهانات وسب وضرب وشتم بالأم والأب، أثناء ضبطه، ليجيبه القاضي بأنه وبعد الإستماع للشهود سيتم السماع له بالمداولة.
تعقد الجلسة أمام الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسح فل وهاني حمودة.
وكان المستشار نبيل صادق، النائب العام، أمر فى 12 يناير الماضى بإحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفى عين شمس التخصصى إلى محكمة الجنايات القاهرة، لاتهامهما بالتوسط وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن، لتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
