أزمة الأدوية المنتهية صلاحيتها، و"برنس" الشركات للتجارة بصحة المواطن المصري، مقابل تحقيق مكسب مادية، وقفت أمامها وزارة الصحة ونقابة الصيادلة لتنفيذ آلية لمنعها من السوق وعقاب من يعمل بها، وكانت الشركات قبل صدور القرار ترفض قبول الأدوية وتتحملها الصيدليات.
قرار الصحة
أصدرت وزارة الصحة منشورًا تنفيذيًا رقم 14 لسنة 2017 يتضمن سياسات واليات تنفيذ القرار الوزارى رقم 115 لسنة 2017 والخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.
وقال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، إنه ألزم جميع الشركات التي تصنع محليًا وشركات التصنيع لدى الغير، بقبول جميع الأدوية منتهية الصلاحية التى صنعتها أووزعتها والموجودة لدى الصيدليات خلال عام.
عقوبات الصحة
وأكد وزير الصحة والسكان أن الشركات التى ستمتنع عن تنفيذ القرار سيتم النظر فى إيقاف التعامل معها داخل الإدارة المركزية للصيدلة بالوزارة، مشيرا إلى أهمية القرار أنه يغسل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية ويقطع الطريق على مافيا تدوير الأدوية منتهية الصلاحية.
عام كامل
وتابع وزير الصحة والسكان أن القرار سيتم تنفيذة من الآن وحتى عام كامل وبعدها ستتعامل الشركات والصيدليات بشكل طبيعى على أن يتم رد أى أدوية تنتهى صلاحيتها.
كشف الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة فى تصريح لليوم السابع أن القرار هو الأول من نوعة فى تاريخ وزارة الصحة، ويعنى سحب 150 شركة تصنيع محلى و1200 شركة تصنيع لدى غير الأدوية منتهية الصلاحية موجوده حاليا بالسوق تقدر قيمتها بـ400 مليون جنيه.
آلية سحب الأدوية
سيتم سحب الأدوية منتهية الصلاحية من جانب شركات التصنيع، والقرار يشمل فقط سحبها من الصيدليات وليس شركات التوزيع أو المخازن، على أن يتم سحبها خلال عام من تاريخ صدور قرار أهمية سحب الأدوية.
ويرجع إلى غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية التى تمثل خطرا دائم على صحة المريض، خاصة اذا تم تدويرها وطرحها فى السوق مرة أخرى، يمكن أن تودى بحياة المريض إذا تناولها دون علم.
تخفيف الأعباء على الصيدليات
القرار سيخفف من الأعباء على اقتصاديات الصيدليات بشكل كبير، خاصة أن الصيادلة فى أزمة بسبب ارتفاع أسعار الأدوية ما يتطلب زيادة فى رأس مال الصيدليات لضمان الاستمرار فى النشاط الصيدلى خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
