أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان، ضرورة إعادة النظر فى طول مدة الحبس الاحتياطى على ذمة القضايا التى قد تصل إلى قرابة عامين أو أكثر، داعيًا لإيجاد حل لهذه المشكلة خصوصًا وأنه قد يُحبس الشخص احتياطيًا وبعد طوال فترة حبسه تظهر براءته وبذلك يكون قد عوقب على جريمة لم يرتكبها.
ويرى المجلس، أن الحبس الاحتياطي يتسبب فى اكتظاظ مراكز الاحتجاز بأعداد هائلة من المحبوسين تفوق طاقتها الاستيعابية بشكل كبير وبمعدلات تصل إلى 300 بالمائة.
وطالب المجلس، بالعمل على تطبيق توصياته، وإعادة النظر في مواد القانون التي تنظم إجراءات الحبس الاحتياطي، بتحديدها لفترة زمنية معقولة مع ضرورة الإسراع في التحقيق بشكل عاجل في الوقائع التي يتم الإبلاغ عنها فى عدد من السجون ومراكز الاحتجاز، ومراعاة الجوانب الإنسانية في الحبس الاحتياطي وإيجاد بدائل له.
جاء ذلك بمناسبة اليوم الأفريقى للحبس الاحتياطى الذي يوافق يوم الخامس والعشرون من أبريل من كل عام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
