اعلان
اعلان

"صحيفة بريطانية":السلطة تطلق "الأزهر"بالثلاثة

كتب : سها صلاح

سلطت صحيفة الديلي ميل البريطانية الضوء على المواجهة الدائرة حاليًا في مصر بين اﻷزهر والسلطة، حيث اقترحت السلطة قانونًا جديدًا يمنع الرجال المسلمين من إنهاء زواجهم ببساطة عن طريق "الطلاق" ثلاث مرات، مؤسسة الأزهر رفضت الفكرة، قائلة :"إن الإسلام يعطي الرجال هذا الحق ولا شيء يمكن أن يغيره.

وزعمت الصحيفة أن المواجهة تصاعدت إلى خلاف حول من يتحدث عن الإسلام، وكيفية إجراء الإصلاحات؟ حيث تتهم وسائل الإعلام، الأزهر بالفشل في تحديث تعليمه لمواجهة الفكر المسلح الذي يولد الحركات الجهادية، والعنف مثل الهجمات التي شنتها الدولة الإسلامية مؤخرًا على مسيحيي مصر.

وقالت الصحيفة أن الجمعة القادمة يجتمع بابا الفاتيكان فرانسيس في القاهرة مع الإمام الأكبر للأزهر الشيخ أحمد الطيب في اللقاء هو الثاني بينهما ضمن مبادرة تاريخية لتحسين الحوار الإسلامي المسيحي.

وأشارت الصحيفة إلي أن اﻷزهر يدين بشدة الهجمات المسلحة واﻷفكار المتطرفة ويصفها أنها "تحريف للإسلام"، لكن النقاد يقولون إن التزامه بالنصوص التاريخية للتفسير يغذي المتطرفين والتعصب والتمييز ضد النساء والأقليات، بمن فيهم المسيحيون.

وفي السنوات الأخيرة، سعى اﻷزهر ﻹيقاف برنامج تلفزيوني بعدما قال المذيع إن كتب التفسير يجب تطهيرها من الأفكار التي تروّج للعنف والكراهية لغير المسلمين، وفي حالة أخرى، عزل الأزهر أحد أساتذته بسبب مزاعم "تعزيز الإلحاد".

وقال محمد أبو حمد، النائب الموالي للحكومة ، الذي اقترح مشروع قانون يمنح السلطات مزيدًا من الضوابط على اﻷزهر: "أمتنا لن تكون أبدًا دولة حديثة ومدنية ما دام الأزهر لا يزال يعيش على أساسه الحالي.. ويجب تحديد مدة ولاية شيخ اﻷزهر".

إلا أن اﻷزهر أصدر بيانًا غاضبًا الأسبوع الماضي وصف فيه تلك الانتقاد بـ "الخيانة"، وطالب بضرورة الحفاظ على خريجي اﻷزهر الذين هم رسل السلام والأمن.

و قالت الصحيفة أن الشيوخ الراديكاليين يرفضون الأزهر ويصفون شيوخه بأنهم "رجال السلطان" الذين يرغبون في تحريف "الإسلام الحقيقي" لتلبية رغبات الحاكم.

وفي العام الماضي أبدى استياءه من عدم التغيير، محذراً من أن رجال الأزهر سوف يحاسبون أمام الله على عدم تحديث الخطاب، وأمر وزير اﻷوقاف بكتابة خطب موحدة لجميع دعاة المساجد، رغم اعتراضات الأزهر .

وجاء هذا التصادم غير المعتاد على "الطلاق" في وقت سابق من هذا العام، وتسارعت الانتقادات خصوصًا بعدما هاجم تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" كنيستين في التاسع من ابريل مما أسفر عن مقتل 45 شخصا، وألقى بعضهم في وسائل الإعلام الموالية للحكومة باللوم على الأزهر، قائلين إنهم "لم يعالجوا التطرف".

وبعد الهجمات، أمر السيسي بإنشاء هيئة حكومية جديدة مكلفة بمحاربة الإرهاب ومعالجة التطرف، وهي الخطوة التي أعتبرها البعض "تحايلاً على الأزهر"،وفقاً للصحيفة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً