اعلان
اعلان

السوق يستعد لاستقبال الطروحات الحكومية.. وخبراء: "بداية موفقة"

تخطو الحكومة المصرية خطوات جادة نحو مزيد من الإصلاحات الاقتصادية، تمثل أهمها في طروحات سوق الأوارق المالية، من خلال طرح بعض الشركات الحكومية للتداول في البورصة خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن زيادة أسهم البعض الآخر مما طرح للتداول من قبل.

طروحات البورصة هى برنامج يستهدف طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب بالبورصة المصرية وبورصات دولية، يأتى فى إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الاستثمارات والدفع بمعدلات النمو، من خلال جذب استثمارات محلية ودولية غير مباشرة.

و تستهدف الحكومة من طرح الشركات الحكومية بالبورصة ما يقرب من 10 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، ويستهدف برنامح الطروحات بشكل خاص قطاعى البترول والمصرفي.

يساهم برنامج الطرح فى توسيع قاعدة الملكية فى الشركات الحكوميه ويستهدف تحسين أداء الشركات محل الإختيار، وتعزيز مباديء الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف البرنامج إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق روؤس الأموال والتداول بالبورصة المصريه ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبا للمستثمرين، وذلك من خلال تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب فى ملكية الشركات المقرر إدراجها.

تقع مسؤولية طروحات البورصة على عاتق لجنة وزارية تتكون من وزير المالية عمرو الجارحى، ووزيرة الاستثمار سحر نصر، ونائب محافظ البنك المركزى لبنى هلال، وفي إطار ذلك، تعاقدت وزارة الاستثمار، مع شركة "إن آى كابيتال"، إحدى الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومى التابع للدولة، لتكون مستشار للوزارة فى إعداد برنامج الطروحات الخاص بشركات وبنوك مملوكة للدولة، وبمقتضى العقد الموقع بين الوزارة والشركة، ستقدم "ان اى كابيتال" خدماتها الاستشارية على مرحلتين؛ مرحلة الإعداد الأولى وتستغرق حوالى ثلاثة أشهر، يتم خلالها التعاون مع بنوك الاستثمار المحلية والدولية كمستشارين، بهدف التوصل إلى قائمة مبدئية من الشركات المقترحة، كأول الخطوات التنفيذية نحو إجراء الطروحات فى التوقيت المناسب.

قدمت وزارة البترول والثروة المعدنية، قائمة تضم أكثر من 5 شركات بترول وبتروكيماويات لوزارة الاستثمار وشركة أن اى كابيتال، إحدى شركات بنك الاستثمار القومى والمنسق العام لبرنامج الطروحات، لتولى طرحها أو توسيع ملكيتها فى البورصة خلال الفترة المقبلة بنسبة 20- 35%، وتضمنت القائمة مايلي:

ميدور

إحدى شركات قطاع البترول المصري، تأسست عام 1994 بموجب القرار الوزارى رقم 323 بنظام المناطق الحرة العامة وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 230 لسنة، بهدف القيام بمزاولة نشاط مصفاة لتكرير البترول الخام وإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة للأسواق المحلية والعالمية.

ايثيدكو

شركة قابضة مصرية تأسست عام 2001 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1209 لسنة 2001، وفقًا لقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لعام 1991، لكي تكون إحدى الكيانات الخمس الكبرى في قطاع البترول المصري.

أموك

هي إحدى شركات قطاع البترول المصري، تأسست وفقًا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 لسنة 1997، وتهدف الشركة إلى تغطية طلب السوق المحلية من المنتجات البترولية وتصدير الفائض إلى الدول المجاورة.

ويبلغ رأسمال أموك 861 مليون جنيه، موزعًا على 86.1 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات. وتبلغ أسهم حرة التداول بالبورصة 38.78% من إجمالي الأسهم المصدرة.

موبكو

إحدى شركات قطاع البترول المصري، تأسست عام 1998 وفقًا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 لسنة 1997 بنظام المناطق الحرة بدمياط وعلي مساحة 400 ألف متر مربع مخصص لمشروع "موبكو" للأسمدة والتوسعات المستقبلية، وطُرحت أسهم "موبكو" في البورصة مؤخرًا ومن القرر زيادة أسهمها بنسبة 20%.

إنبي

تأسست "إنبى" عام 1978، ويبلغ رأسمالها المصرح به 600 مليون دولار، والمدفوع 200 مليون دولار، ويضم هيكل مساهميها الهيئة المصرية العامة للبترول "97%"، وصندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول "1%"، وشركة المشاريع البترولية والاستشارات الفنية "بتروجيت" "2%".

ومن المقرر أن تكون"إنبي"، أولى الشركات المطروحة فى البورصة، خاصة بعد موافقة الجمعية العمومية على طرح جزء من أسهمها حتى نسبة 24%، وذلك على أن تُحدد القيمة العادلة للسهم بالتنسيق مع شركة "إن آى كابيتال" الحكومية التى تتولى إدارة برنامج الطروحات.

بتروجت

بتروجيت "المشروعات البترولية والإستشارات الفنية" إحدى شركات قطاع البترول المصري، والتي تأسست عام 1975 كشركة مساهمة مصرية، وتأتي "بتروجت" ضمن قائمة الشركات التي أعلنت وزارة البترول عن إمكانية طرحها في البورصة خلال الفترة المقبلة.

بنك القاهرة

يعد بنك القاهرة أحد أهم الطروحات المتوقعة في البورصة خلال الفترة المقبلة، حيث وافقت لجنة القيد بالبورصة على القيد المبدأى لأسهمه، برأس مال مصدر قدره 2.25 مليار جنيه موزع على 562.5 مليون سهم بقيمة أسمية قدرها 4 جنيهات للسهم الواحد..

ومن جانبه قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية فى تصريحاتٍ له، إن معيار نجاح الطروحات في البورصة ومحددها الرئيسي هو عامل التسعيرالذي يكفل فرصة استثمارية محددة للمستثمرين...

وقال محسن عادل عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن طرح الشركات الحكومية يعد بداية جيدة إلا أن نجاح الأمر يتوقف على كيفية التعامل مع هذه الطروحات.

وأوضح "عادل" في تصريحات لـ"أهل مصر"، أن طرح بنك القاهرة يعد إضافة قوية حيث يعتبر أول طرح لبنك حكومي في البورصة، مشيرًا إلى أن طرح الأصول الحكومية أحد شروط صندوق النقد الدولى الواردة في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وعن معايير اختيار الشركات في البورصة قال عادل إن الاختيار وقع في البداية على شركات قطاع البترول نظرًا إلى كونها من القطاعات الأكثر تنظيمًا بين القطاعات الحكومية ولكن من المقرر أن ينضم لخطة الطرح شركات الكهرباء والبنوك وغيرها، واصفًا الاختيارات المبدأية للطروحات بـ"الموفقة".

ووضع الخبير المالي أجندة للتعامل مع هذه الطروحات لضمان نجاحها في البورضة تتضمن بشكل رئيسي الترويح الصحيح للشركات المقررة للطرح، ووجود هيكل تنظيمي قوي لها،وجود خطط مستقبلية لشركات هذا القطاع.

فضلًا عن وجود أهداف توسعية لهذه الشركات تستهدف تحقيق ربحية عالية تمكنها من زيادة رأس المال في البورصة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
لأول مرة.. أهالي الجنود الإسرائيليين الأسرى يجتمعون اليوم مع نتنياهو