قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مشروع تعديلات قانون سوق المال، الذى أقره مجلس الوزراء منذ أيام، تضمن تنظيمًا لإصدار الصكوك وقيدها بالبورصة.
وأكد سامى، أن دور الهيئة هو التأكد من صحة إجراءات الإصدار والإفصاحات والالتزام بالقواعد المنظمة وعدم التطرق للجوانب الشرعية التى من الوارد أن تكون محل خلافات فقهية بين المتخصصين ذاتهم، لذا اشترطت المواد القانونية المنظمة أنه لا يجوز أن تصدر صكوك يطلق عليها "متوافقة مع الشريعة الإسلامية" أو "إسلامية" أو "شرعية" أو أن يشار الى أى من تلك العبارات فى أى من عقودها أو نشرات طرحها أو وثائقها أو مواد الترويج لها أو الإعلانات الصادرة عنها.
وتابع: "إلا وفقا لعدة شروط، ومن أهمها أن تشكل لجنة رقابة شرعية للإصدار وأن يكون أن يكون المشروع محل التصكيك تمت الموافقة عليه من لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية، إضافة لأن تكون جميع التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك ونشرات الطرح المرتبطة به مجازة من لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
جاء ذلك خلال افتتاح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الملتقى الأول للمالية الإسلامية بعنوان "آليات التمويل الإسلامى فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، الذى تنظمه الجمعية المصرية للاقتصاد الإسلامى برئاسة دكتور محمد البلتاجى بالتعاون مع مشروع ريادة الأعمال وتنمية المشروعات.
واستعرض رئيس الهيئة فى كلمته ما قامت به الهيئة من تنظيم لسجل أعضاء لجان الرقابة الشرعية لشركات التأمين التكافلى وصناديق الاستثمار التى تسوق كمتوافقة مع الشريعة الإسلامية. والذى تم أخذ رأى شيخ الأزهر بشأنه، وأكد على أن الهيئة ليست المختصة بإبداء الرأى فى مدى توافق ورقة مالية أو أداة أو عقد مع الشريعة الاسلامية، وإنما هذا هو دور لجان الرقابة الشرعية، ويزيد عدد أعضاء لجان الرقابة الشرعية المقيدين بسجلات الهيئة عن الثلاثين حاليًا.
وتناول شريف سامى، تعديلات قانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية والتى استحدثت صيغ جديدة للتمويل العقارى ومن ضمنها التمويل بنظام الإجارة من خلال عقد إجاره مقترن بالوعد بتملك العقار المؤجر إلى المستأجر فى نهاية مدة الإيجار أو أثناءها وكذلك التمويل وفقًا لنظام المشاركة أو المرابحة من خلال قيام جهة التمويل بشراء العقار بثمن معلوم لبيعه للمستثمر بهذا الثمن مضاف عليه ربح معلوم وموضح بالعقد. وهى كلها صيغ تتيح إطلاق منتجات تمويل عقارى متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأكد على أن التأمين التكافلى يشهد نموًا فى مصر، حيث توجد حاليًا من ضمن 35 شركة تأمين تسعة شركات تعمل وفقًا لصيغة التأمين التكافلى بلغت حصتها خلال العام الماضى 9.4% من إجمالى سوق التأمين فى مصر من حيث الأقساط.
ولفت إلى أن أقساط إصدارات شركات التأمين التكافلى فى مجال الأشخاص بلغت 1.2 مليار جنيه خلال عام 2016 بنسبة 7.3 % من أقساط تأمينات الأشخاص فى السوق المصرى وأن أقساط تلك الشركات فى مجال تأمينات الممتلكات بلغت نحو 1.03 مليار جنيه بنسبة 14.3 % من أقساط تأمينات الممتلكات فى السوق المصرى.
وأشار رئيس الهيئة، على هامش الملتقى إلى أنه شارك مؤخرًا فى الاجتماع التشاورى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الذى عقد بالقاهرة، وجرى خلاله مناقشة مشروع معيار جديد أعده لمجلس لمتطلبات الإفصاح للصكوك وصناديق الاستثمار وغيرها من برامج الاستثمار الجماعى.
وأوضح أن تلك المبادئ الإرشادية تهدف إلى توفير أساس للهيئات الرقابية لإصدار قواعدها التنظيمية وتيسير التنسيق بين مختلف الجهات فيما يخص طرح مثل تلك المنتجات المالية فى أكثر من دولة أو ما يعرف بالمنتجات العابرة للحدود. ويتعامل هذا المعيار فقط مع المجالات التى تتطلب فيها منتجات أسواق رأس المال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إفصاحات إضافية أو مختلفة عن تلك التى تتطلبها المنتجات التقليدية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
