اعلان

الاستثمارات الزراعية والسدود بالسودان وأثيوبيا.. خطر يهدد مياه المصريين بتمويل إسرائيلي خليجي

بدأت الحرب على المياه بين دول حوض نهر النيل، بعد أن أغرت بعض الدول المشاركة فى حوض نهر النيل بالدعم المالى وأنشاء مشروعات طويلة الأمد والنهوض بالزراعة والصناعة لتوفير سبل الرخاء لهذه الدول مقابل أستغلال مياه نهر النيل، ضاربة بذلك حقوق باقى الدول المشاركة فى نهر النيل والحفاظ على حصتها فى المياه.

وكانت البداية هى سد النهضة الأثيوبى، والاستثمارات الزراعية الأسرائيلية بأثيوبيا وبعض دول المصب، وجاءت الفرصة الأخرى للصين وبعض الدول الأسيوية، ومؤخرا دخلت السعودية لتوقع اتفاقيات مع الحكومة السودانية لتوفير المياه اللازمة لزراعة نحو مليون فدان جديد على ضفاف نهري عطبرة وستيت في شرق السودان، مقابل تصدير وتوفير الانتاج الزراعى للسعودية وحصول السودان على مقابل مادى وبنيه تحتيه، ودخلت أيضا دولة الإمارات وبعض الدول الخليج فى هذه المنظومة لتمويل بعض السدود لحجز المياه وتوفيرها للزراعة وانتاج الحاصلات الزراعية والانتاج الحيوانى، وعلى المقابل خرجت أثيوبيا مؤخرا لتصرح بأن السد الأثيوبى لن يضر مصالح المصرين، وهو مايجعل " أهل مصر " تبحث فى مدى صحة تأثير الاستثمارات الزراعية وخاصة الخليجية فى أفريقيا وعلى ضفاف نهر النيل على حصة مصر من المياه والتى تقدر بـ 55 مليار ونصف كل عام.

الدكتور محمود أبوزيد، وزير الري الأسبق يقول: إن السدود التى يتم بنائها على نهر النيل ومعهم سد النهضة لهم آثار سلبية على مصر تتمثل في نقص حصة مصر من مياه النيل، ما يؤثر على ضعف مخزون السد العالي، ويأتى على الوجه الاخر شراهة المنطقة العربية التى بها ظروف مناخية جافة ومتوسط الأمطار 56 ممسم، وعدد سكان أكثر من450 مليون نسمة، مع زيادة الفقد فى الموارد المتجددة لديهم من بترول وأبار مياه جوفية، بالرغم من أن بعض الدول بدأت تتجه الى تحلية مياه البحر لسد العجز.

وأكد أبوزيد خلال تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، على أنه من واجب مصر استغلال المياه المهدرة من نهر الكونغو، بأخذ جزء من هذه المياه وتوصيلها بنهر النيل، ولكن نقله يحتاج إلى طاقة كبيرة واختراق سلاسل كبيرة من الجبال، مع البدء فى تحلية مياه البحر والمياه الجوفية متوسطة الملوحة، مع ترشيد الاستهلاك المائى الحالى لمحاولة توفير بعض المياه التى قد تهدر من نهر النيل نظير بناء السدود وكثرة أستهلاك دول الحوض لمياة النيل فى المستقبل.

الدكتور عباس الشراكي، رئيس قسم الموارد المائية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية يقول: أن السودان وقعت اتفاقية رسمية لمدة 99 عاما مع المملكة العربية السعودية لزراعة مليون فدان من الأراضي التي سيوفرها سد أعالي نهري عطبرة وستيت بشرق البلاد والذي سيفتتح بنهاية العام الحالى، وهى بقروض من مؤسسات تمويل خليجية، لتوليد 150 ميجاواط من الكهرباء وتوفير الري الإنسيابي لمليون فدان من الأراضي الزراعية، ومرصود للمشروع مبلغ مالى من السعودية يصل الى15 مليار دولار كمرحلة أولى.

وأكد الشراكى خلال تصريحاته لـ"أهل مصر"، أن السودان والسعودية بالفعل وقعا أربع اتفاقيات في نوفمبر 2015 بالرياض، من بينها اتفاق لتمويل مشروعات سدود "كجبار والشُريك ودال" في شمال السودان، وهو ما يجعل نهر النيل أدارة ضغط على جميع دول الحوض، فى حروب المياه القادمة.

الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الزراعة والمياه بجامعة القاهرة يقول: بعض الدول الخليجية جعلت من دولة السودان كمصفاة للحسابات مع مصر، بسبب حرب المياه وهو مايعرف " بالحرب على المياه"، ودخلت مؤخرا ضغط السودان على مصر بسبب مثلث حلايب وشلاتين والتأييد المطلق من السودان لإثيوبيا ولسد النهضة ومحاولة النيل من مصر، هذا بخلاف أن دولة السودان حظرت المنتجات الزراعية المصرية.

وأكد نور الدين لـ "أهل مصر" أن السعودية والأمارات تسعى مصالحها وتنمية ونهوض أقتصادها ولا يهمها مستقبل مصر أو توفير المياه للمصريين، وهو من البديهي أن تسعى كل دولة لتوفير مستلزمات شعبها من الزراعات أو المحاصيل، وبالنسبة لاستثمارات السعودية والأمارات على نهر النيل وتمويل السدود، هو سلاح ذو حدين أولهم أدارة ضغط على مصر سياسيا للموافقة على العديد من الاختيارات المرفوضة، مثل منح حلايب وشلاتين للسودان، ومنح تيران وصنافير للسعودية.

الدكتور على إبراهيم الخبير الزراعى يؤكد لـ"أهل مصر" أن معنى أن السعودية والأمارات وبعض دول الخليج تستثمر زراعيا فى السودان، أن الفدان المستصلح الجديد بهذه الدول يستهلك أكثر من 4 الاف متر مكعب من المياه خلال موسم زراعى واحد، لان هذه الدول تروى أراضيها بالغمر، وهو ما ينذر باستنزاف مياه نهر النيل، لأن رى مليون فدان سيتم استصلاحهم للسعودية بالسودان قد يستهلك أكثر 4 مليار متر مكعب كل موسم، بمعنى أنه سيصل الاستهلاك خلال العام الى 8 مليار متر مكعب من مياه النيل المستهلكة وهو يعتبر استهلاك مائى كبير جدا، مع أن حصة السودان كلها لا تتجاوز 18 مليار ونصف متر مكعب مياه، مما يشير إلى نية التعدي على حصة مصر.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً