وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، بما يضمن تحقيق الحماية المطلوبة للآثار وتغليظ العقوبات على نحو يمثل رادعًا كافيًا لكل من يرتكب أى من الجرائم المتعلقة بشئون الآثار من تنقيب وتهريب، بالإضافة إلى استحداث بعض العقوبات لكل من يتبع أساليب والقيام بأعمال مضايقات للسائحين فى المواقع الاثرية والمناطق المحيطة بها.
وتشمل التعديلات فرض غرامات مالية على من يضايق السياح في الأماكن الأثرية تتراوح قيمتها بين 3 و10 آلاف جنيه (165-550 دولارا أمريكيا).
ووافق المجلس كذلك، في سبيل الحفاظ على الآثار وإنعاش قطاع السياحة، على تغليظ عقوبة الاتجار بالآثار والتنقيب عنها خلسة وحيازتها دون ترخيص، بالسجن المؤبد.
وصرح وزير الآثار خالد العناني اليوم الأربعاء أنه بعد أحداث عام 2011 "حدثت مستجدات كثيرة منها سرقات وتعديات كثيرة على الآثار فلزم علينا أن نغلظ عقوبة الحفر خلسة والاتجار والبيع وإتلاف وحيازة الآثار".
وأشار العناني في مؤتمر صحفي إلى أن مجلس الوزراء وافق أيضا على تأسيس شركة قابضة لإدارة الأماكن الأثرية لزيادة الاستفادة منها دون الإضرار بالآثار، كما وافق المجلس على تكوين هيئتين جديدتين إحداهما لإدارة المتحف المصري الكبير والأخرى للمتحف القومي للحضارة المصرية.
وأضاف الوزير المصري أن هذه التعديلات سترسل إلى مجلس النواب المصري لمناقشتها وإقرارها.
يذكر أن المواقع الأثرية والشواطئ المصرية جذبت 9.5 مليون سائح في عام 2015 مقارنة بأكثر من 14.7 مليون في 2010، لذا تأمل القاهرة في أن تسهم بعض الاكتشافات الأثرية الحديثة في إعادة جذب السياح إلى جانب السياحة الشاطئية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
