أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة المصرية ساهمت في بدء مرحلة جديدة من مراحل النمو الإيجابي للاقتصاد المصري في مختلف القطاعات وعلى كافة الأصعدة، لافتا إلى أن التقارير الدولية الصادرة مؤخرًا أكدت أن الاقتصاد المصري يشهد تطورًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء المتعلقة ببيئة ومناخ الأعمال.
وأشار «قابيل»، خلال لقاء وزير التجارة ببعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور القاهرة حاليًا، بهدف إجراء التقييم الأول لاتفاق الصندوق مع مصر، تمهيدًا لصرف الشريحة الثانية من القرض، إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة المصرية حاليًا أثمرت عن وضع استراتيجية للتنمية المستدامة تستهدف من خلالها إحداث طفرة في الاقتصاد المصري، وتعظيم دوره في منظومة الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا للملف الاقتصادي، حيث تنفذ حاليًا مشروعات ضخمة تتضمن مجالات الطرق والكهرباء واستصلاح الأراضي وتطوير الموانئ.
وذكر «قابيل» أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا نحو الإصلاح والتطوير المؤسسي تضمن الموافقة على إنشاء هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تجمع كافة الأطراف المعنية بهذه المشروعات تحت مظلة واحدة، وتستهدف دمج المشروعات غير الرسمية في منظومة الاقتصاد الرسمي، والترويج للصادرات المصرية، والإشراف على تطبيق استراتيجية تنمية الصادرات، مضيفًا: أن «الحكومة وافقت أيضًا على إنشاء الهيئة الاقتصادية لتطوير المثلث الذهبي»، لافتًا إلى أنه تم أيضًا إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية.
وأوضح «قابيل» أن الوزارة تلعب دورًا كبيرا فى مواجهة المشكلات الاقتصادية، حيث أطلقت في هذا الصدد استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020، التي تستهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، وزيادة الصادرات، فضلًا عن زيادة معدل النمو الصناعي إلى 8%، بالإضافة إلى زيادة وتعزيز مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الناتج المحلي، ورفع حصة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 18% إلى 21%، إلى جانب خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50%، وتوفير 3 ملايين فرصة عمل.
وأشار الوزير إلى أنه برغم كل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، فقد ارتفع الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 4،3% العام الماضي، كما انخفض العجز فى الميزان التجاري بنسبة 18%، وارتفع احتياطي البنك المركزي بـ55%، فضلًا عن زيادة الاستثمارات بنسبة 6.2%، موضحًا أن الحكومة استهدفت وضع خطة إصلاح اقتصادي متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة على المدى الطويل، حيث اعتبرت «رؤية مصر 2030» هدفًا قوميًا لتحقيق نمو اقتصاد مستدام ومتنوع، وتحقيق العدالة والتكامل الاجتماعي، بهدف وضع مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشاد مسؤولي البنك الدولي بالاستراتيجية التى وضعتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية، وزيادة معدلات الاستثمار الصناعي، فضلًا عن القرارات الخاصة بتنمية وتشجيع التصدير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
