مناقشة قانون يعاقب على فسخ "الخطوبة" في البرلمان

تعتزم لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مناقشة مشروع يتضمن وضع قواعد قانونية للـ"خطوبة"، تشمل أسباب إكمالها أو فسخها.

جاء هذا في تصريحات صحفية، للنائبة عبلة الهوارى، عضو اللجنة، حيث أوضحت أن اللجنة اقتربت من الانتهاء من إعداد مشروع القانون الجديد، والذي يتضمن إعادة تنظيم كافة الشئون الخاصة بالأسرة ومشكلاتها.

وقالت إن مشروع القانون المعد، سيراعى فى المواد أن يتم تنظيم "الخطوبة" بوثيقة وعقد مكتوب وموقع بين الأسرتين، وأن يتضمن العقد كافة التفاصيل الخاصة بمرحلة الخطوبة.

ولفتت إلى أن القانون سيضع قواعد فسخ الخطوبة وفرض عقوبات وتعويضات على الفاسخ، سواء كان الرجل أو المرأة، إذا ألحق الفسخ بأحدهما ضررا.

وأضفت أن القانون سينص على تنظيم عملية استرجاع الشبكة والهدايا وكافة التفاصيل التى تثير الكثير من المشاكل بين العائلات لعدم وجود تشريع لها، مضييفة أنه من المتوقع أن يتم تقديم القانون للجان النوعية للبرلمان خلال شهر رمضان.