قيادي سلفي يتحدى قانون تنظيم الفتوى

اقترح القيادي السلفي سامح عبد الحميد حمودة، عدة وسائل قانونية لتفادي الصدام مع قانون تنظيم الفتوى، وهي بدائل لا يُجرمها القانون، من ذلك (نقل الفتاوى) فالقانون لا ينص على منع نقل فتاوى السلف والأئمة الأربعة واللجنة الدائمة للافتاء وغير ذلك، وبذلك لا نسند الفتوى لنا ولا تكون صادرة منا.

وتابع حمودة، خروج الكلام على هيئة رأي فقهي وليس فتوى، بمعنى أن نتحدث عن رأينا الفقهي واختياراتنا لهذا الموضوع أو ذاك، فلا حكر على حرية الرأي، مضيفًا أنه يُمكننا الكتابة بحرية على صفحاتنا الخاصة على الفيس بوك أو تويتر ونحوهما، لأن هذه وسائل شخصية وليست وسائل عامة، لأن القانون يتكلم عن الوسائل العامة.

وأوضح القيادي السلفي، أن هناك اتجاه لرفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري للطعن على القانون لعدم دستوريته، فلا أعلم دولة في العالم تمنع الفتوى وتحصرها فى جهات معينة.

ووصف حمودة، القانون بأنه غير شرعي، لأن الشرع يحض أهل العلم على بذل علمهم ونفع الناس، وإجابة من يحتاج ليتعلم أمر دينه، والحل في فتح المجال للمؤهلين، ومحاسبة من يُفتى بغير علم ليُضل الناس.