توافد العشرات من قضاة ومستشاري مجلس الدولة على الجمعية العمومية الطارئة التي دعا لها المجلس الخاص -أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- لعقد الجمعية، والتى ستعقد لترشيح 3 من بين أقدم 7 نواب لإرسالهم لرئيس الجمهورية لاختيار رئيس مجلس الدولة المقبل.
وبدأ قضاة المجلس في عمليات تسجيل أسمائهم فى الجمعية العمومية، لضمان وصول عدد القضاة إلى النصاب القانونى لعقد الجمعية، لترشيح 3 من بين أقدم 7 نواب لإرسالهم لرئيس الجمهورية.
وتسببت موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على تعديلات قانون السلطة القضائية، في غضب عدد من الجهات القضائية التي أعلنت رفضها للتعديلات، والتي تم إدخالها على القانون وتم الموافقة عليها بأغلبية في البرلمان.
وكان مجلس النواب أعلن احترامه للقانون رقم 13 لسنة 2017، وأنه سيطبق القانون لكنه في الوقت نفسه سيظل متمسكًا بالتقاليد والقيم القضائية، المتعلقة بالأقدمية، دون أن يعلن عن الطريقة التى سيتم من خلالها اختيار 3 مرشحين من بين أقدم 7 نواب لرئيس مجلس الدولة، وهل سيتم ترشيح أقدم 3 نواب أم سيتم ترشيح أى 3 من بين السبعة الأقدم، تاركين الأمر للجمعية العمومية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
