اعلان
اعلان

جدل حول قانون "توثيق الخطوبة".. "الهواري": "يقضي على العلاقة الودية".. وداعية: "وعد غير ملزم بالنكاح".. وبرلماني: "نسخة ثانية من الزواج"

أثار قانون "توثيق الخطوبة" الذي كشفت عنه النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، نهاية الأسبوع الماضي، جدلًا واسعًا في المجتمع المصري، حيث انشقت الآراء ما بين مؤيد يري أن هذا القانون يساعد في الحفاظ على فترة الخطوبة التي تسبق الزواج، ومعارض يرى أن الشعب المصري يرغب في قوانين تحسن من حالته الاجتماعية والمادية، معتبرين أن هذا القانون لا يضيف شيء في حياة المواطن المصري.

- تقنين عملية الخطوبة:

وكشفت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عن تفاصيل القانون الذي تقدمت به إلى المجلس، موضحة أن القانون يختص بتقنين عملية الخطوبة، نظرًا لأن هناك شبابًا يستمرون في الخطوبة لمدة تصل إلى عامين، وفي نهاية الأمر يتم فسخ الخطبة، وأكملت قائلة:" فيه شباب يفضل خاطب البنات سنة وسنتين، ويدخل ويخرج من البيت وفي الأخر يفسخ الخطوبة من غير أسباب مقنعة"، مؤكدة على أن القانون الذي توصلت له يقوم بتوثيق الخطوبة، لضمان الجدية والحفاظ على حرمة منزل الفتاة.

وأوضحت أنها بهذا القانون لا تخرج عن الشريعة الإسلامية، وهذا يجعل القانون غير معرض للرفض من الناحية الدينية، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي من القانون، هو الحفاظ على حقوق الطرفين، والتوثيق الذي ترغب به في هذه العملية، يشبه " القائمة" التي يتفق عليها أهل الطرفين أثناء الزواج، موضحة أنها بذلك تحافظ على حقوق الفتاة، مشيرة إلى أن أقتراح توثيق الخطوبة، يتضمن تحديد قيمة الشبكة والمهر والمدة حتي عقد القران.

وأشارت إلى أن عملها كمستشارة لرئيس المجلس القومي للمرأة، دفعها للتفكير في هذا القانون، نظرًا لأن مكتب الشكاوي في المجلس يستقبل شكاوي كثيرة جدًا حول موضوع الخطوبة، موضحة إنه منذ عام 1920 إلى الآن لم يدخل آى شرط في عملية الخطوبة.

- وعد غير ملزم بالنكاح:

وفي هذا الإطار قال مظهر شاهين، الداعية الإسلامي، أن الخطبة تعتبر وعد غير ملزم بالنكاح، ويجب التفرق بين الأمرين، الأول هو الخطبة، والثاني، هو الشبكة والهدايا وغيرها من الأشياء التي تتم قبل الزواج، موضحًا أن الزواج لا ينص على وجود شبكة، وفي حالة اعتبارنا أن الشبكة جزء من المهر، فأن ذلك يجب أن يكون له أحكام خاصة، أما في حالة اعتبارها كهدية من الخاطب لخطيبته، فأن ذلك تابع لأحكام أخرى.

وأشار إلى أن هناك عيوب يمكن أن تكتشفها الفتاة المخطوبة في خطيبها، مثل شرب المخدرات أو عدم القدرة على إتخاذ القرارات، أو البخل، والعكس صحيح، فيمكن أن يكتشف الخاطب بعض الصفات التي لا يرغب بها في خطيبته، مثل اعتراضه على سلوكها أو لديها مشاكل أخلاقيه، وفي هذه الحالة يحق للطرف الذي لا يرغب في أتمام الأمر إلى الزواج أن ينسحب.

- عادة شعبية:

وقالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب وأستاذة العقيدة بجامعة الأزهر، أن الخطوبة هي عادة شعبية، منذ زمن طويل، والتغيير في هذه الفكرة التي يلتزم بها العائلات في الزواج ويعتبرونها عادة موروثه، يثير الجدل في المجتمع، موضحة أن العقد شريعة المتعاقدين، وطالما يوجد اتفاق بين العائلتين على أتمام الخطوبة، فلا يوجد داعي إلى وجود قانون.

وأوضحت أن الاصلاح لا ياتي بالقانون، بل يأتي بالرآى العام، ومن المساجد والمجتمعات الثقافية، مشيرة إلى أن الشاب أحيانًا يدخل البيت ويخطب الفتاة بهدق تقييم، هل يمكن أن تتعايش معه بعد ذلك أم لا، بالإضافة إلى أن العائلة هنا تعتبر هي سيد القانون، والأخلاق التي تلتزم بها الأسرة هي من تحافظ على عملية الخطبة.

-ما الهدف من القانون؟

ومن جانبها، قالت النائبة زينب سالم عضو مجلس النواب، أنها تكن كل أحترام إلى النائبة عبلة الهواري المتقدمة بقانون توثيق الخطوبة، ولكنها لا تدرك ما الهدف من تطبيق قانون في هذا الأمر، مشيرة إلى أن خبرتها في هذا الموضوع توضح أنه في حالة وجود قبول من جانب الفتاة، فأن الأمر يبدأ بقراءة الفاتحة، ومن ثم يتحول إلى زواج في حالة موافقة الطرفين على بعضهم البعض، موضحة أن الأب في أغلب الأوقات يقوم بالتحري عن الشخص المتقدم بطلب يد نجلته، ومن ثم يتخذ قرار المواقفة أو الرفض.

وأوضحت أن هناك شروطًا في الزواج، لأن ذلك يعتبر حدثًا والفتاة أصبحت زوجة بالفعل والرجل أصبح مسئولًا عنها، وبهذا يحق لها أن تحصل على حقوق، ولكن في فترة الخطبة لا يوجد حقوق مفروضة على الخاطب مثلما يحدث في الزواج.

- قانون "توثيق الخطوبة" والدستور:

وأوضح النائب أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب، أن تقديم قانون حق مكفول لكل نائب، ولكن يجب أن يتم تقييم هذا القانون تبعًا لبنود الدستور، بالإضافة إلى شروط الشريعة، موضحًا أن مشروع قانون توثيق الخطوبة، يحول الخطوبة من علاقة ودية بين العائلات، إلى قانون واتفاقات قانونية تطبق أحكام على من لا يلتزم، وهذا يجعل من الخطوبة نسخة ثانية من الزواج، من حيث الشروط والحقوق.

وأشار إلى أن هذا المشروع يضع تعقيدات عديدة أمام عملية الخطوبة، في حين أن هناك بعضًا من الشباب لا يستمرون في الخطوبة، نتيجة لعدم الأتفاق في وجهات النظر أو العادات والتقاليد، موضحًا أن ذلك يؤدي إلى مشكلة كبيرة فيما بعد بين العائلات.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً