في الوقت الذي أعلن صندوق النقد الدولي أن مصر تسطيع مواجهة التضخم، من خلال اتباعها سلسلة من التدابير اللازمة، تمثل تلك التدابير أعباء إضافية على المواطنين ما يمثل أزمة حقيقة في تطبيقها، وصعوبة في اتخاذ القرار، خاصة بعد موجة الإرتفاعات في أسعار السلع والمنتجات التي طالت المواطنين، بعدما ارتفاع التضخم لنحو 32.9% عن شهر أبريل.
واستطلعت "أهل مصر" آراء الخبراء، فيما يجب أن تفعله الحكومة، لتقلل من حجم التضخم، في التقرير التالي..
- رفع سعر الفائدة:
من جانبه قال فخري الفقي الخبير الاقتصادي، إنه يوجد عدد من التدابير التي ألزم بها صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية باتبعاها لمواجهة التضخم ولخفض الارتفاع المتلاحق في الأسعار، منها الاستمرار فى رفع سعر الفائدة لامتصاص مزيد من فائض السيولة، مع ضرورة اتخاذ تدابير احترازية لمواجهة الآثار السلبية لهذا الرفع على تكلفة الدين العام والاستثمار وسوق المال، وحتي لا تصبح الحكومة في نيران المواجهة مع الشعب.
- رفع الدعم عن المنتجات البترولية:
وأضاف الخبير الاقتصادي أن رفع الدعم عن المنتجات البترولية، أحد التوصيات التي أعلنها البنك المركزي للحكومة المصرية، لمواجهة التضخم في الفترة المقبلة، ووصوله لمن يستحق، فوصوله لمن لا يستحق يمثل عبئ علي الموزانة العامة وميزانية الدولة، الأمر الذي يضر الاقتصاد المصري، والإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، بعد قرض صندوق النقد الدولي.
- إصلاح المنظومة الاقتصادية بتشريعات صارمة:
وأضاف الفقي، أن إصلاح الهيكل الاقتصادي والإداري يتطلب تشريعات صارمة تحد من التلاعب بالأسواق، وتفعيل دور الرقابة، لضبط الأسواق والمتلاعبين، حتى تسطيع الحكومة مواجهة التشوهات الاقتصادية التي طالت المجتمع في الفترة الأخيرة، وتفعيل دور حماية المنافسة، وحماية المستهلك.
- الحماية الاجتماعية في خطر:
من جانبه قال رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن التدابير الذي يتحدث عنها صندوق النقد الدولي، تزيد من أعباء المواطنين، خاصة وأن ارتفاع معدل التضخم عن 30% يعد مؤشر خطير للاقتصاد المصري، وكارثة اقتصادية، تتطلب مزيد الحماية الإجتماعية، لأن ارتفاع التضخم، يدل على أن الدولة بحاجة لاتخاذ قرارات اقتصادية صعبة، قد تجعل من شبكات الحماية الاجتماعية، والإعفاءات الضريبية التي تحدث عنها الرئيس في سراب، لأن ارتفاع الدين العام لـ3.4 تريليون جنيه، يعد مؤشر خطير، يتبعه قرارات تزيد الأوجاع لدي المواطنين، وتهدد العقد الاجتماعي.
- الاختلالات المالية فى الموازنة العامة والدين العام:
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الإختلالات المالية في الموزانة الجديدة، ينذر بإصلاحات قد تمثل أعباء علي المواطن البسيط، خاصة مع إعلان وزارة المالية عن رفع جزء من الدعم وفقا لمطالب صندوق النقد الدولي في شهر يوليو المقبل، فالإختلالات المالية في الموزانة العامة والدين العام الجديد وميزان المدفوعات، وتذبذب أسعار الصرف، تحتاج لعملية ضبط سريع من جانب السياسة المالية، لتوفير السيولة النقدية الكافية لمواجهة الأعباء التي تفرضها القروض علي السياسة النقدية، مع اتباع سياسة التقشف الحكومي من خلال تقليل النفقات الحكومية التي تقف في وجهة ارتفاع الدين، ومحاولة وضع خطط عاجلة وقصيرة الأجل للتصنيع المحلي لرفع الصادرات وتقليل الواردات، مع العمل علي توفير التيسرات اللازمة لجذب المستثمرين، للعمل علي رفع الاقتصاد المحلي.
وأوضح عبده على ضرورة تبني المشروعات القومية الكبري من خلال برامج التوعية المجتمعية لمواجهة التطرف الإرهابي، الذي يجعل من وجود الاستثمار داخل المجتمع المحلي أمر في غاية الصعوبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
