* جنايات القاهرة تبريء رجل الأعمال حسين سالم من تصدير الغاز
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، ببراءة رجل الأعمال حسين سالم، في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
كان جهاز الكسب غير المشروع، أتم صفقة التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، وانتهاء نقل رجل الأعمال 75% من ثروته لصالح الدولة، بقيمة 5 مليارات و341 مليون و850 ألف و50 جنيه، من إجمالى قيمة ثروته البالغة 7 مليارات، و122 مليون و466 ألف و733 جنيه، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده، ورفع اسمه من قوائم المتحفظ على أموالهم، هو ونجله خالد وابنته ماجدة، وكذلك من قوائم الترقب والوصول.
*محامي حسين سالم: عقد تصالح الدولة مع موكلي يعتبر حكم قضائي ولا يجوز الطعن عليه
وقال الدكتور محمود كبيش، محامي حسين سالم، إنه تقدم للمحكمة بعقد التصالح الذي أبرمته الدولة معه نيابة عن موكله وانقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده في 4 قضايا، وهى "غسيل الأموال" و"ميدلك للكهرباء" و"تصدير الغاز لإسرائيل" و"أرض البياضية".
◄اقرأ ايضًا: أول ظهور لإيمان أبو طالب برفقة زوجها المتحدث العسكري
وأكد كبيش على أن ذلك القرار يعامل معاملة الحكم القضائى، ويعد نهائى وبات ولا يجوز الطعن عليه، بما يعنى سقوط جميع الاتهامات عن سالم، وبراءته من كافة الاتهامات المالية المنسوبة له، مشددًا على أنه حتى جهاز الكسب غير المشروع لا يحق له العدول عن ذلك التصالح.
وترصد "أهل مصر" أبرز محطات حسين سالم أمام القضاء، في التقرير التالي..
براءة حسين سالم بعد الحكم عليه بالسجن المشدد لمدةـ 15 سنة
- تصدير الغاز لإسرائيل:
وجاءت البراءة، بعدما قضت محكمة النقض فى 2013، بإعادة المحاكمة، وإلغاء حكم سابق في 2012، كان يقضى بالسجن المشدد 15 عامًا لوزير البترول الأسبق سامح فهمى، ورجل الأعمال حسين سالم، ومعاقبة 5 متهمين من مساعدى الوزير بأحكام تراوحت من السجن 3 سنوات إلى 10 سنوات، وغرمت المحكمة آنذاك المتهمين مجتمعين مليارين وثلاثة ملايين و519 ألفًا و600 دولار. وقالت مصادر قضائية إن الغرامة تمثل فيما يبدو الفرق بين سعر البيع الفعلي والسعر الذي قال الادعاء إنه مخفض.
- انقضاء دعوى قصور مبارك ونجليه:
في 2 يونيو 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، بالسجن المؤبد لمبارك والعادلي في قضية قتل المتظاهرين، وانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه وحسين سالم في قضية "الفيلات"، وبراءته من قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وهو الحكم الذى جاء مطابقًا لما قضت به محكمة الإعادة، فى 29 نوفمبر 2011، إذ قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشارمحمود كامل الرشيدي بإنقضاء الدعوي الجنائية في قضية فيلات شرم الشيخ والمتهم فيها مبارك ونجليه علاء وجمال بتلقي هدايا من حسين سالم.
* محكمة النقض تؤيد عدم جواز طعن النيابة العامة علي حكم براءة حسين سالم
وهو الحكم الذى أيدته محكمة النقض بحكم نهائى وبات، فى 4 يونيو لعام 2015، بعدم جواز طعن النيابة العامة المقدم ضد حكم براءة رجل الأعمال الهارب حسين كامل السيد سالم بتهمة الفساد المالي في "محاكمة القرن".
- الاستيلاء على أرض "البياضية":
وتعد صفقة التصالح، صك لضمان انقضاء دعوى اتهام رجل الأعمال حسين سالم بالتربح والحصول على أرض المحمية الطبيعية فى جزيرة البياضية، والتى تبلغ مساحتها 36 ألف فدان، وهى القضية المؤجلة من جلسة العاشر من مايو الماضى، لانتظار نتيجة التصالح.
*محكمة جنوب القاهرة تؤجل النطق بالحكم في قضية أرض البياضية
وكانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة في زينهم، قررت تأجيل محاكمة يوسف والي وزير الزراعة الأسبق وأحمد عبدالفتاح مستشار وزارة الزراعة الأسبق، وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أرض محمية جزيرة البياضية" إلى جلسة 6 سبتمبر المقبل لاتخاذ إجراءات التصالح.
- "ميدلك للكهرباء":
أشارت المصادر إلى أن قضية "ميدور" تتمثل فى تعاقد شركة "ميدلك" لتوليد الكهرباء المملوكة لحسين سالم، مع شركة "ميدور" للكهرباء التابعة لوزارة البترول، وذلك لقيام الشركة الأخيرة، بتغذية الشركة "ميدلك" بالطاقة الكهربائية بموجب عقدى توريد الكهرباء، المؤرخين فى 5 أغسطس 1999 بالأمر المباشر وبالمخالفة لأحكام المادة 51 من لائحة المشتريات والأعمال لشركات القطاع العام للبترول، ودون وجود حالة ضرورة تستلزم إبرام التعاقدين، الأمر الذى عاد على المتهمين بربح ومنفعة منهما، تمثلت فى قيمة ربحية الأسهم المملوكة لكلًا منهم بشركة ميدور للكهرباء، وقدرها 579 الف جنيه لحسين سالم و6 مليون لنجله خالد، و4 مليون لنجلته ماجدة.
* حسين سالم يتنازل عن كامل أرباح الشركات المحتجزة له ولأولاده مقابل التصالح
وقام حسين سالم بناء على التصالح بسداد المبلغ الذى قدرته لجنة الخبراء المشكلة من قبل النيابة العامة فى القضية، إضافة إلى تنازله عن كامل الأرباح المحتجزة له وأولاده من الشركة فى الفترة من 2003 حتى 2013.
- "غسيل الأموال":
أجلت محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه بتهمة "غسيل الأموال" إلى 18 يوليو، لتقديم الدفاع الأوراق اللازمة.
◄اقرأ ايضًا: السبب وراء تخلي الأميرة اليابانية عن لقبها الملكي
كانت النيابة العامة أحالت رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة، إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أثبتت التحقيقات تلقي المتهم أموالا على حساباته المصرفية ببنكي الأهلي سوستيه جنرال والبنك العربي الإفريقي، كما أجري تحويلات مصرفية داخل وخارج البلاد في حساباته بدولة إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخري، وقام المتهم بتحويل مبلغ في حقائب والهروب به إلى الخارج عن طريق طائرته الخاصة.
- حتى إنذار الطاعة ضد حفيدته تم رفضه:
قضت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، فى الدعوى المقدمة من "دنيا"، حفيدة رجل الأعمال الهارب حسين سالم، بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المقدم ضدها من زوجها، وتطليق المدعية مع احتفاظها بحقوقها المالية الشرعية.
* محامي حفيدة حسين سالم يشكك في إنذار الطاعة المقدم إليها
وجاء في صحيفة الدعوى التي حملت رقم 1306 لسنة 2013 الأسرة مصر الجديدة، والتي قدمها معتز الدكر محامي المدعية أن حفيدة حسين سالم اعترضت على دخولها في طاعة زوجها، بسبب بطلان إنذار الطاعة المقدم إليها، لأنه من المعلوم أن إنذار الطاعة لا بد أن يوجه إلى الشخص المعلن إليه أو في محل إقامته المعلوم للمعترض ضده علما تاما، وهذا لم يحدث، موضحًا زوجها أرسل لها الإنذار على عنوان بـ"مصر الجديدة"، رغم أنه يعلم أنها تعيش ومن قبل هذا الإنذار بوقت طويل بإسبانيا، ومعها ابنتها "ملك رفعت سالم".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
