قال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق وقصر النيل، إنه انتهي من قانون "اللجنة الوطنية لحماية الأراضى المصرية"، والذي يهدف إلى إلغاء كافة القوانين الفرعية التي تنظم التصرف فى الأراضي المصرية، بما فى ذلك لجنة استرداد الأراضي المصرية، وتوحيدها فى قانون واحد فقط يحمى الأراضي المصرية من خلال هذه اللجنة التى تكون برئاسة رئيس الجمهورية.
وأضاف "المسعود" في تصريحات له أن هذا القانون يلغى القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأن الأراضى الصحراوية، كما يلغي القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ بشأن الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته، ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٥ لسنة ٢٠١٦ بشأن تشكيل لجنة استرداد أراضى الدولة، وتؤول إلى اللجنة الوطنية لحماية الأراضي المصرية المشكلة وفقا لهذا القانون كل الاختصاصات ومسؤوليات لجنة استرداد الأراضي المنصوص عليها فى القرارين الجمهوريين ٧٥ لسنة ٢٠١٦، و٣٧٨ لسنة ٢٠١٦.
وأردف عضو مجلس النواب أنه بموجب هذا القانون يتم تشكل لجنة تحت اسم "اللجنة الوطنية لحماية الأراضي المصرية" برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من وزير الدفاع، وزير الإسكان، وزير التنمية المحلية، ممثل لوزارة العدل، ممثل لوزارة الداخلية، ممثل للمخابرات العامة، ممثل لهيئة الرقابة الإدارية، وتنشأ للجنة أمانة فنية تشكل من الجهات صاحبة الولاية على الأراضى وتمثل فيها الأجهزة المعنية ويصدر بها قرار من رئيس اللجنة ويحدد اختصاصاتها.
وأوضح محمد المسعود، أن اللجنة لها في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، ولها أن تطلب من الجهات المعلومات والمستندات وأن تشكل لجانًا فرعية إذا اقتضی الأمر ذلك بما يعينها للقيام بأعمالها.
وأشار نائب المصريين الأحرار، إلى أنه سيتقدم بهذا القانون الذى سيلاقى تأييد كبير من النواب فى غضون الأسبوع الجاري على أن يحمل أكبر عدد من توقيعات نواب البرلمان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
