طمأنت مصادر أمريكية مسؤولة، تل أبيب على مستقبلها في ظل حالة الخوف المتصاعد بسبب صفقات السلاح الأمريكي للسعودية، فيما كشفت صحيفة العرب اللندنية، عن مشروع قانون أمريكي لمعاقبة قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
ووفقًا لصحف عربية صادرة اليوم الخميس، تتواصل التجاذبات السياسية على الساحة اللبنانية بسبب قانون الانتخابات، وفي العراق يتصاعد الجدال بسبب قانون الانتخابات، وسط تخوف الكتل السياسية من سيطرة الطابع المذهبي على هذا القانون المنتظر صدوره قريبًا.
اليوم التالي في إسرائيل
أبقى الكلام الذي لم يقله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته إسرائيل وأراضي السلطة الفلسطينية، الكثير من علامات السؤال عن اليوم التالي للزيارة وما إذا كان الرئيس ترامب يعدّ فعلًا لإطلاق مبادرة سياسية لتحريك عملية المفاوضات السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين، أو أنه لم يبلور بعد تصورا واضحا وربما سيتفادى الوقوع في المستنقع الذي غرق فيه أسلافه.
وقالت صحيفة "الحياة" في تقرير إن "الإسرائيليين اتفقوا على أن خطاب الرئيس ترامب المركزي كان صهيونيًا يؤهل صاحبه الانضمام إلى ليكود"، إلا أن أوساطًا سياسية أعربت عن مخاوفها من أن هذا العناق الحار لإسرائيل سيحول في المستقبل دون أن ترفض للرئيس طلبًا يتعلق بتحريك المفاوضات.
وكشفت الصحيفة أن أحد كبار المسؤولين الأمريكيين قال للصحافيين المرافقين للرئيس في طائرته بأن المرحلة المقبلة ستكون تحديد مبادئ متفق عليها بين إسرائيل والفلسطينيين يتم بموجبها تحريك العملية السياسية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن "ترامب أكد لنتانياهو أن الولايات المتحدة ستعمل على الحفاظ على التفوق النوعي للجيش الإسرائيلي على سائر الجيوش في الشرق الأوسط"، وهو التصريح الذي يحمل توجهًا هامًا للغاية خاصة مع تخوف الكثير من الأوساط الإسرائيلية بسبب صفقات الأسلحة الأخيرة التي أبرمتها المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
مساءلة أمريكية لقطر
أكدت مصادر أمريكية مطلعة لصحيفة "العرب"، أن واشنطن بصدد اتخاذ إجراءات عملية للتعامل مع السلوك القطري، بما في ذلك فرض عقوبات قد تطيح بسمعة قطر وتبعد الاستثمارات الدولية عنها، فيما تتسرّب معلومات عن احتمال درس نقل قاعدة العديد العسكرية الأمريكية من قطر.
وأضافت المصادر أن واشنطن تفكر جديًا في فرض عقوبات ضد قطر بسبب دعمها لجماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس المصنفتين إرهابيتين من دول المنطقة، وأن الجهد الأمريكي الدولي ضد التطرف والإرهاب لا يمكن أن يستقيم مع الحفاظ على نفس العلاقة مع الدوحة التي تتراكم التقارير الأمريكية والدولية حول دورها في دعم الجماعات الإسلامية في العالم.
ويرى خبراء أمريكيون متخصصون في شؤون العلاقات الأمريكية الخليجية أن هذا التطور، الذي يناقش داخل كواليس القرار في الولايات المتحدة، يأتي متكاملًا مع سلسلة اتهامات وجهتها سابقًا دول خليجية لقطر بتقديم الدعم المالي والسياسي لجماعات الإخوان المسلمين، والتي أدت في عام 2014 إلى شبه قطيعة بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت الصحيفة إنه "رغم سعي الدوحة تكرارًا إلى نفي تقديمها الدعم للجماعات الإسلامية الأصولية في العالم، غير أن عددا من كبار المسؤولين الأمريكيين كشفوا أن واشنطن تملك أدلة تدحض تمامًا هذا النفي القطري".
النسبية على الطاولة
قالت مصادر سياسية لبنانية لصحيفة "الجمهورية" إن "الوصول إلى قانون انتخابي جديد قبل 20 يونيو(حزيران) المقبل صار محكومًا بالضرورة القصوى تجنّبًا لما هو أسوأ.
وأضافت المصادر أن عدد من كبار الساسة أو المسؤولين اللبنانيين يسعون للوصول إلى حل لهذه الأزمة ليتنادوا إلى الفرصة الأخيرة في ما تبقى من وقت، لتجنيب البلد كؤوسًا مرّة، عبر مقاربات وأفكار عاقلة ومسؤولة، وليس بالاسطوانة السابقة التي تكرّر ذات الصيغ التي جُرِّبت وذات الفشل الذي أحاطها.
وأشارت الصحيفة إلى عدم وجود طرح مادي حقيقي على الأرض لبلورة هذا القانون، وقال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: "لا شيء جاهزًا بعد"، وكذلك يبرز أيضًا دور رئيس الحكومة ومن خلاله الحكومة، وليس عبر لجنة وزارية تبدأ جلساتها بعرض انتخابي عام وتنتهي بتمنيات.
ونوهت الصحيفة إلى أن المشهد الانتخابي بات يتطلب مقاربات جديدة، خصوصًا أنّ التلويح بالعودة إلى الستين أربك الداخل، في ظل الجدال المتصاعد بهذا القانون، وكذلك لما يواكبها من عبور آخر الى ما تعتبره شريحة واسعة من اللبنانيين المجهول والسقوط في الفراغ.
وبدورها لم تقطع مصادر قريبة من "حزب الله" الأمل في إمكان التوافق على قانون نسبي قبل 20 يونيو(حزيران)، وهو ما سيؤكد عليه الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله في خطابه اليوم بمناسبة عيد التحرير.
وقالت المصادر للصحيفة: "صار من الضروري والواجب أن يقترن القول بالفعل، إذ ما زال هناك أمل بالوصول إلى قانون وينبغي التحرك في هذا الاتجاه، وثمّة إمكانية متوافرة للحسم السريع لبعض النقاط ولا سيما منها الصوت التفضيلي وسُبل استخدامه، وكذلك حجم الدوائر وتقسيمها".
قانون الانتخابات العراقي
واجه مجلس النواب مأزقًا قانونيًا لا يجد له حلًا سوى باللجوء إلى التوافق السياسي بين الكتل، ويتمثل بوجود 5 مسودات لقانون الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها العام المقبل.
وقالت صحيفة "المدى العراقية" إن "المأزق يتواصل ويشتد بتزاحم المسودات على طاولة البرلمان، فبالإضافة إلى وجود مسودتين رسميتين قدمتهما رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، فإن كتلًا برلمانية قدمت بدورها مسودات تتضمن مقترحات ترغب بإدراجها على النسخة النهائية لقانون انتخابات البرلمان".
ومن جانب آخر تنافس التعديلات التي أرسلتها الحكومة على قانون انتخابات البرلمان، المسودة التي أرسلتها رئاسة الجمهورية قبل ذلك بعدة أشهر، وتعد النسخة من أقدم المسودات التي وصلت للبرلمان، إلا أن الاعتراضات التي وجهها لها التحالف الوطني، أدىت إلى إبعادها نظرًا لأنها تعطي الأفضلية للكتل الصغيرة على حساب الكبيرة.
وكشفت الصحيفة مطلع مايو(أيار) الجاري، عن التعديلات التي أجرتها الحكومة على قانون انتخابات البرلمان والذي تضمن تحديد عمر المرشح والشهادة الدراسية وأعداد المرشحين والدوائر الانتخابية.
وقال عضو اللجنة القانونية النائب سليم شوقي: إن "النسخة الحكومية لقانون انتخابات مجلس النواب تتضمن تعديلات متعددة وتطرح إمكانية الانتخاب بأسلوب القائمة المفتوحة، والتي تعني بدء الفرز بـ4 أشخاص، 3 رجال وامرأة، أو أن يزيد عدد المرشحين إلى ضعف المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الواحدة، أو أن تكون القائمة الانتخابية مكونة من نفس عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية".
وأشارت الصحيفة إلى أن أطرافًا سياسية تجري مشاورات مكثفة لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة على أن تتمتع الحكومة الحالية بصلاحيات تنفيذية وتشريعية، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتحديد مواعيد جديدة للانتخابات البرلمانية المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
