أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، أن اتجاه الحكومة حاليًا لاستغلال الممتلكات الخاصة بها وبيعها أو الدخول بها فى مشروعات استثمارية جديدة يعتبر خطوة على الطريق الصحيح، لافتًا إلى أن مساعي وزارة المالية لتحقيق فائض أولى للموازنة العامة من 1.7 إلى 2%، من خلال الإجراءات التى أعلنتها الحكومة وعلى رأسها استغلال الأصول غير المستغلة من شأنه يوفر مليارات الجنيهات المهدرة والمتروكة دون استغلال.
وأشار الخبير الاقتصادي اليوم، إلى أهمية تفعيل دور اللجان الفنية المشكلة لحصر الأصول غير المستغلة لدى الهيئات والمصالح الحكومية وكذلك أهمية عودة هذه اللجان إلى دروها التى تم إنشاؤها من أجله، خاصة بعد توقف اجتماعات هذه اللجان منذ يونيو 2016، من أجل عمل حصر حقيقى لتلك الممتلكات والأصول وتحقيق أقصى استفادة منها فى ظل العجز الكبير فى ميزانية الدولة.
وقال الشافعى، إن الهدف هو استغلال الأصول سواء بتأجيرها أو بنظام حق الانتفاع لمدة زمنية معقولة، أو استغلالها من قبل الوزارات المختلفة وعمل مشروعات حقيقية عليها، وهنا ستتمكن الوزارات من تحقيق شبه عملية اكتفاء من مواردها الذاتية، فليس من الطبيعى أن تكون أصول وزارة الزراعة بمليارات الجنيهات والوزارة تعانى من عجز كبير في ميزانية استصلاح الأراضى وهكذا لجميع الوزارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
