تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، بمذكرة إلى المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة شؤون الأحزاب، طالب فيها بإصدار قرار عاجل بتجميد نشاط حزب البناء والتنمية الذي يعد الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، وذلك بعد ما تم انتخاب طارق الزمر رئيسا لهذا الحزب خلال المؤتمر العام الذي عقده الحزب لانتخاب رئيساً له بتاريخ 15/5/2017.
وأضاف محمود، في مذكرته، بأن هذا ما يؤكد التوجه الإرهابي لأعضاء هذا الحزب بانتخاب طارق الزمر القيادي بالحزب والهارب خارج البلاد والمطلوب في العديد من القضايا المتهم فيها بالتحريض على الدولة ومؤسساتها من خلال تآمره مع جهات أجنبية وأجهزة مخابراتية تعمل على إسقاط مؤسسات الدولة من خلال زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي وإثارة الفتنة والاضطرابات داخل البلاد والدعم لجماعات إرهابية تورطت في ارتكاب أعمال إرهابية ضد المصريين، وآخرها الاجتماعات التي عقدت في مدينة درنة الليبية بحضور الزمر، وبعض القيادات الإرهابية المتواجدة في ليبيا وضباط مخابرات من قطر وتركيا للتخطيط على ارتكاب عمليات إرهابية داخل مصر وخاصة ضد الأقباط، وذلك لإحداث أكبر قدر من الخسائر وتأجيج الفتنة الطائفية.
وطالب محمود، في ختام مذكرته بتجميد نشاط حزب البناء والتنمية الإرهابي الذي يعد الذارع السياسي للجماعة الإسلامية، والذي يعد وجوده تهديداً للأمن القومي المصري والوحدة الوطنية من خلال الأفكار المتطرفة التي ينشرها هذا الحزب في الوقت الذي تحارب فيه الدولة المصرية الإرهاب الأسود والمحرضين عليه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
