توقع البنك الدولي، أن يسجل معدل نمو الاقتصاد المصري أسرع معدل بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال العامين المقبلين.
وكشف إصدار يونيو 2017 من تقرير البنك الدولي "الآفاق الاقتصادية العالمية"، أن نمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر يتوقع أن يسجل أسرع معدل بين دول المنطقة، حيث يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.3% هذا العام، و5% فى 2018، و5.3% فى 2019.
وأضاف التقرير أنه فى مصر من المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادى فى السنة المالية الحالية، قبل أن يتحسّن باطراد فى الأمد المتوسط، بفضل تنفيذ إصلاحات لمناخ أنشطة الأعمال وتحسُّن قدرة الاقتصاد على المنافسة.
وأوضح التقرير أنه يُتوقع أن ينخفض معدل النمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.1% فى عام 2017، حيث إن التأثير السلبى الناجم عن خفض إنتاج البلدان الأعضاء بمنظمة أوبك على البلدان المصدرة للنفط يفوق بدرجة بسيطة تحسن الظروف فى البلدان المستوردة للنفط.
وفي هذا الصدد، استطلعت "أهل مصر"، آراء الخبراء في إشادة صندوق النقد الدولي، بدور مصر في الإصلاح الاقتصادي خلال 2017، وانخفاض الأسعار خلال عامين..
- أسرع معدل نمو في المنطقة:
من جانبه أكد هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، أن البنك الدولي توقع أن يسجل معدل نمو الاقتصاد المصري أسرع معدل بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال العامين المقبلين.
وأكد أن هذه التوقعات الإيجابية، أحدثت بريق من الأمل في تحسن الاقتصاد المصري على المدى المتوسط والطويل، بالرغم من الظروف المعيشية البالغة الصعوبة التي يعاني منها المواطن المصري.
وأضاف أنه تدور التوقعات أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.3% في 2017، و5% فى 2018، و5.3% فى 2019.
وأشار إلى أنه بغض النظر عن "روشتة" الصندوق التي انتقدها عدد كبير من المتخصصين في الاقتصاد لما لها من تبعات قاسية على الموطن المصري، إلا أنه كان ضروريا أن تلتزم الحكومة ببرنامج السياسات الإصلاحية لكبح العجز المالي المتفاقم منذ سنوات.
وأوضح أن الحكومة تبنت عدد من الإجراءات، منها تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، كما تبنت الحكومة قرارات لتقليص دعم الوقود والكهرباء والمواد الغذائية، وفرض ضريبة القيمة المضافة وذيادة العائدات عن الخدمات، وإصدار قانون للاستثمار وقانون الإفلاس.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أنه من المظاهر الإيجابية لخطة الإصلاح الاقتصادي، أن السوق المصري أصبح أكثر جاذبية وتنافسية للمستثمرين الأجانب، حيث أصبح رخيصا بعد تعويم الجنيه، كما أسفر إعادة تقييم الجنيه عن بيع المنتجات المحلية أسرع من الواردات التي أصبحت باهظة، مما أدى إلى تخفيض الاستيراد وتحسين عجز الميزان التجاري.
- صعوبات خفض التضخم:
فى سياق متصل وائل النحاس الخبير الاقتصادى، إن خفض معدلات التضخم للنصف في العام المالي المقبل صعب التحقق، في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع في السوق.
وأكد النحاس أن استكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي، لاسيما خفض دعم البترول والكهرباء والمياه في العام المالي الجديد سيؤدي إلى صعوبات في خفض معدلات التضخم للمستوى المطلوب.
وأوضح النحاس، أن تصريحات صندوق النقد الدولى عن خفض الأسعار فى السوق المصرى خلال عام 2018، وذلك بعد تبعيات تحرير سعر صرف الجنيه التى لاتزال مستمرة ولم تنته بعد حتى الآن، لافتًا إلى أن العودة لمعدلات التضخم السابقة تتطلب مزيدًا من الوقت.
وتابع النحاس أنه لا شك أن التضخم سينخفض خلال الأشهر المقبلة والعام المالي المقبل لكن بنسب طفيفة عن تلك المستهدفة من قبل الحكومة.
يذكر، أن الحكومة أعلنت عن استهدافها معدل تضخم 21.6% بنهاية العام المالي 20162017 ومتوسط 15.2% في العام المالي 20172018.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
