اعلان

توحدت الأحزاب على "مصرية تيران وصنافير".. الوفد: حقائق كثيرة تؤكد مليكتنا لها.. والدستور يطلق حملة "أحمي أرضك"

كتب : محمد حسن

قبل ساعات من بدء مناقشة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، بدأت الأحزاب السياسية بمختلف أيدلوجياتها في التوحد على "مصرية تيران وصنافير" مطالبة مجلس النواب بعدم مناقشة الاتفاقية والالتزام بحكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية.

حقائق تؤكد مصرية "تيران وصنافير"

من جانبه تعجب المهندس ياسر قورة مساعد أول رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية من إصرار مجلس النواب على مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وذلك بالرغم من وجود عدة حقائق تؤكد بطلانها على رأسها صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية والذي يعني أن الاتفاقية أصبحت باطلة ولاغية فكيف يناقش البرلمان شئ لاغي بحكم قضائي؟

وقال "قورة" خلال بيان له إن الاتفاقية التي بمقتضاها تتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية من الأساس تخالف الدستور لكونها تحمل توقيع رئيس الوزراء بالرغم من أن الدستور لم يكفل له ضمن اختصاصاته التوقيع على اتفاقيات مشابهة ومنح هذه الاختصاصات لرئيس الجمهورية دون غيره لذلك لا يجب مناقشتها.

وأكد المساعد الأول لرئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية أن أعمال السيادة طبقا للدستور يجب أن يتم طرحها للاستفتاء ولا يجوز مناقشتها بمجلس النواب كما يحدث الآن مما يعني أن مناقشة البرلمان لها سيخالف الدستور.

واستنكر "قورة" تصريحات الحكومة بوجود مستندات تثبت سعودية الجزيرتين، متسائلا: لماذا لم تقدم الحكومة تلك المستندات أمام المحكمة في مراحل التقاضي المختلفة؟، مؤكدًا أنه كان من الطبيعي ألا تحارب الدولة من أجل التنازل عن الأرض مثلما يحدث الآن وحينها كان الجانب السعودي سيلجأ للتحكيم الدولي لإثبات حقه في الجزيرتين، أم وجد مثلما حدث في صراع إنجلترا والأرجنتين على جزر فوكلاند.

حملة "أحمي أرضك" للضغط على النواب

فيما دشن حزب الدستور برئاسة الدكتور أحمد بيومي حملة شعبية تحت عنوان "أحمى أرضك" بمحافظة الغربية، بهدف اتحاد جميع القوى الوطنية من أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة لرفض اتفاقية تيران وصنافير.

وأكد بيومي في بيان له أن الحملة التي ستنطلق من الغربية ثم المحافظات الأخرى نهدف من خلالها توعية المواطنين بالضغط على نوابهم بالبرلمان لرفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وتسائل رئيس حزب الدستور لماذا هذا الإصرار على تمرير الاتفاقية؟ وكيف لسلطة التنفيذية أن تصر على أن تدخل الوطن في نفق مظلم في ظل حالة الانقسام التي يواجهها المجتمع أمام اتفاقية عجزت عن كسب معركتها قانونيا.

وطالب بيومي نواب البرلمان بتحمل مسؤوليتهم تجاه الوطن، ورفض هذه الاتفاقية احتراما لحكم القضاء البات بمصرية تيران وصنافير، مشيرا إلى أن هناك حالة من الريبة تملأ قلوب المصريين من هذا الإصرار على التنازل عن الجزيرتين، محذرا من خطورة الموافقة من النواب علي الاتفاقية، مؤكدا أن هذا الأمر قد يعصف بالوطن.

حملة "حق الشعب" للحفاظ على "تيران وصنافير"

وفي ذات السياق قام حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات بإطلاق حملة تحت عنوان "حق الشعب " في الدفاع عن سيادة أراضيه، للنظر في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتأكيد على مصرية جزيرتى تيران وصنافير وذلك من خلال استعراض الوضع التاريخي للجزيرتين.

ومن جانبه قال السادات أن الحملة بدأت أولى فعاليتها أمس الجمعة بعقد أمسية رمضانية هادئة أمام حديقة الأزهر ضمت العديد من المعنيين باتفاقية ترسيم الحدود من نواب برلمان، أحزاب سياسية، محاربين قدامى، شباب ناشط، وبعض الخبراء.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى أن الحملة تهدف الى خلق حالة من الاتصال الجماهيري بصناع القرار ونواب البرلمان لعرض مواقفهم من الاتفاقية وذلك من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، الاتصالات التليفونية، إرسال برقيات تلغرافية، وآليات أخرى يستطيع من خلالها كل مواطن توصيل رأيه وصوته لكل المسئولين وصناع القرار وذلك بمناسبة بدء مناقشة الاتفاقية باللجنة التشريعية بمجلس النواب لإقرار طريقة الموافقة عليها.

حقوق إنسان النواب: قرار البرلمان بشأن "تيران وصنافير" سيكون تاريخيًا

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
تأجيل محاكمة سفاح التجمع المتهم بقتل 3 سيدات لـ 16 يوليو للاطلاع