خبير اقتصادي عن قرارات السيسي: خطوة نحو تحويل الدعم العيني إلى نقدي

لقت قرارات الرئيس اليوم العديد من ردود الأفعال الإيجابية، وأخري سلبية من وجهة نظر خبراء الاقتصاد، خوفًا من الزيادات المتوقعة في بداية يوليو القادم في أسعار والوقود والكهرباء.

من جانبه يرى الدكتور "وائل النحاس" المستشار والخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ "أهل مصر" أن تلك القرارات غير كافية، ولن تؤثر في رفع الغلاء عن الفقراء بشكل كامل.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الحكومة ستضخ 75 مليار، لتحسين الدعم والأجور والمعشات وغيرها من القرارات، في المقابل سيتم رفع أسعار الطاقة والوقود بداية من 1 يوليو القادم، ونعود في نفس دائرة مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه كان الأولى أن يتم توجيه تلك الأموال الى الكهرباء والبترول، وتتبيت الأسعار، منعًا لأي زيادات مرة أخري، حتى لا يتم تحميل المواطن زيادة جديدة.

وأشار "النحاس" إلى أن تثبيت الأسعار هي المرحلة الأهم التى يحتاج إليها المواطن، وتلك القرارات كان من الممكن أن تصبح خطوة حقيقية لو أن هناك إنتاج يدخل منه فائض، من الممكن وقتها زيادة الدعم.

وأضاف أنه هناك خطوة يجب أن نعلمها وهي أن صندوق النقد الدولي يجمد الشريحة الثانية من القرض حتى يتم تنقيذ قرارات رفع أسعار الطاقة مرة أخرى، وهذا سيشكل عائق كبير لدى الطبقة المتوسطة، التى تتراوح أجورهم من 500 إلى 5000 آلاف جنيه، وهناك أيضًا 18 مليون مصري يعملون في القطاع الخاص ماهو مصيرهم، و12 مليون عامل باليومية.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الحكومة بهذه القرارات تضع السم في العسل، وهذه خطوة لتحويل الدعم العيني إلى نقدي، بدلًا من تثبيت شرائح الدعم، وتحريك الدعم عند دخول إنتاج حقيقي وملموس.

الجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر عدة قرارات اليوم كان أهمها زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15% وبحد أدنى قدره 150 جنيه لعدد 10مليون مواطن من أصحاب المعاشات وبقيمة ما يقرب من 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة،فضلا عن زيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريًا لعدد مليون و750 ألف مستفيد بقيمة ما يقرب من 8.25 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.

كما تم إقرار دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7% وبحد أدنى 65 جنيها واقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7%وبحد أدنى للعلاوتين 130جنيها، وإقرار علاوة دورية لغير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية قدرها 10% بحد أدنى 65 جنيهًا، بالإضافة إلى علاوة غلاء استثنائية قدرها 10% وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيهًا.

كما تقرر زيادة حد الاعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبي للفئات من محدودي الدخل بقيمة إجمالية تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه، ووقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة ثلاثة سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي.