عين العاهل السعودي، الملك سلمان، نجله محمد بن سلمان وليا للعهد، ليحل بذلك محل ابن عمه محمد بن نايف.
ويعني الأمر الملكي الذي أصدره الملك سلمان أيضا أن يصبح الأمير محمد بن سلمان، البالغ من العمر 31 عاما، نائبا لرئيس الوزراء، بينما يستمر في منصبه وزيرا للدفاع.
وقد أعفي الأمير محمد بن نايف، البالغ من العمر 57 عاما، من منصبه، رئيسا للأمن الداخلي، وكان الملك سلمان قد اعتلى العرش في يناير 2015، بعد وفاة أخيه غير الشقيق الملك عبدالله.
الأمير الشاب يقود المملكة للمركز الأول عربيا في الاقتصاد
من جانبه، رجب أبوبكر الديب، الخبير في الشأن الاقتصادي العربي، في تصريحات لـ"أهل مصر" بتعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، صاحب الـ 32 عاما وليا للعهد، متوقعا انتعاشا كبيرا للاقتصاد السعودي بعد هذا القرار حيث يمتلك الأمير الشاب رؤية اقتصادية شاملة، طرحها قبل أشهر حول أهداف المملكة في التنمية والاقتصاد لـ 15 سنة مقبلة، تستهدف إيرادات غير نفطية تقترب من 300 مليار دولار سنويا، حيث تضمنت أهدافها 3 تقسيمات توزعت بين اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح، واندرج تحت كل منها أهداف فرعية، من خلال إصلاحات جذرية في قطاعات مختلفة، وتشكل خطة تهدف لتحرير اقتصاد المملكة من الاعتماد على النفط على نطاق واسع.
وأوضح "الخبير الدولي" أن محمد بن سلمان بهذا التعيين يكون هو الأصغر سنا من أحفاد الملك عبد العزيز، الذي يتولى هذا المنصب، وهو ما يدل علي دخول المملكة في مرحلة "شباب القيادة" لتمارس دورها في قيادة الأمة مع شقيقاتها للأمام.
وأشار الديب إلى أن الأمير محمد كان من ضمن العشرة الأوائل على مستوى المملكة العربية السعودية، وقد حصل الأمير محمد على بكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود في الرياض، حيث حاز الترتيب الثاني على دفعته من كلية القانون والعلوم السياسية، وأسس محمد بن سلمان عددا من الشركات التجارية، وذلك قبل البدء بالعمل الحكومي، من خلال عمله مستشارا متفرغا بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء في 2007 واستمر بها حتى أواخر 2009، حيث انتقل بعدها من هيئة الخبراء ليكون مستشارا خاصا لأمير منطقة الرياض، وأثناء ذلك استمر عمله مستشارا غير متفرغ في هيئة الخبراء حتى مارس 2013، كما عمل أمينا عاما لمركز الرياض للتنافسية، ومستشارا خاصا لرئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز، كما عمل عضوا في اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية، عُين مستشارا ومشرفا على المكتب الخاص والشؤون الخاصة لولي العهد وذلك بعيد تولي أبيه الأمير سلمان ولاية العهد، حتى صدر أمر ملكي بتعيين الأمير محمد بن سلمان رئيسا لديوان ولي العهد ومستشارا خاصا له بمرتبة وزير في مارس 2013.
وتوقع الديب، أن تحتل المملكة المركز الأول بين الدول العربية بوصفها أقوى اقتصاد عربي في عام 2030، والثالث عشر عالميًا، وأن المملكة ستقود اقتصاد منطقة الشرق الأوسط خلال العقدين المقبلين، بفضل تولي جيل من الشباب المسؤولية بها، ورؤية 2030، التي أطلقها لأمير محمد بن سلمان، والتي تتضمَّن خارطة طريق من عدة خطوات، لتحقيق أهداف السعودية في الاقتصاد والتنمية.
تعيين الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزيرًا للداخلية
وتجدر الإشارة إلى أن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، أصدر أمرًا ملكيًا أطاح به بولي العهد محمد بن نايف وتعيين محمد بن سلمان ولي جديد للعهد، وهذا القرار كان قد سبقته مؤشرات على مدى العامين الماضيين وخاصة بعد تجريد بن نايف من معظم صلاحياته.
لم يكتفي القرار الملكي بالإطاحة بمحمد بن نايف من ولاية العهد فقط بل تمت الإطاحة به أيضًا من منصب وزير الداخلية، وتعيين عبدالعزيز بن سعود بن نايف، واشتمل أيضًا على تعديل لنظام الحكم الذي كان يقوم على تولي أبناء المؤسس للعرش الملكي.
وتم نشر هذه الأوامر الملكية من قبل وكالة الأنباء السعودية، حيث نص الأمر الملكي الأول على أن يتم إعفاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود من ولاية العهد وأيضًا من منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية.
وجاء في القرار الثاني بأن يتم اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليًا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرًا للدفاع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
