اعلان

النيابة العامة تصرح بدفن جثة طالبة الثانوية المنتحرة بالمنيا

أمرت نيابة مركز المنيا تحت اشراف المحامي العام لنيابات جنوب المنيا المستشار عبد الرحيم عبد المالك التصريح بدفن جثة طالبة الثانوية العامة المنتحرة عق الانتهاء من تشريحها بمعرفة الطبيب الشرعي.

وكان اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارًا من العميد دكتور منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي، بورود إشاره من المستشفي العام، تفيد وصول رشا-ج-ح، مقيم بإحدي قري مركز المنيا، مصابة بادعاء تسمم ولفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها المستشفي.

وكشف تقرير الطبيب الشرعي الدكتور هاني إسحاق مفتش وموثق صحة مركز وبندر المنيا أن الطالبة المتوفاة تناولت مادة كيمائية مجهولة لا يمكن الجزم بها أو معرفتها، لافتًا إلي أنه بمناظرة الجثة تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية وأن حدقة العين علي طبيعها كحدقة العين العادية مما يفيد بعدم تناول المتوفاة سم فئران مثلما تناولت عدد من المواقع الإخبارية".

ولفت تقرير الطبيب الشرعي "أنه حتى الآن أسباب الوفاة غامضة ولا يمكن الجزم بأسباب الوفاة أو الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه ".

من جهتها كشفت تحريات الأجهزة الأمنية التي أجراها المقدم أحمد صلاح رئيس مباحث مركز المنيا أن الطالبة المتوفاة قامت بتقسيم مواد الصف الثالث الثانوي علي عامين درست خلال العام الماضي 3 مواد حصلت فيها علي نسبة 90% من مجموع هذه المواد ثم استكملت باقي المواد هذا العام لكنها فوجئت بحصولها علي مجموع 71% وهي نسبة أقل من زميلاتها في المدرسة مما جعلها تفضل الانعزال داخل غرفتها.

وبسؤال أهليتها أفادوا أنه فور علم نجلتهم أنها حصلت علي مجموع 71% أقل من زميلاتها والسخرية منهم بعد أن درست الصف الثالث الثانوي في عامين دخلت إلي غرفتها وفوجئنا بتناولها مشروب لا نعلمه وعلي الفور تم نقلها إلي المستشفي وخلال نقلها تعرضت لفقد الوعي وخروج رغاوي من فمها.

و انتقل أمس الأربعاء فريق من النيابة العامة لمعاينة جثة طالبة الثانوية العامة المنتحرة داخل المشرحة ومن ثم أمرت نيابة مركز المنيا تحت اشراف المحامي لنيابات جنوب المنيا المستشار عبد الرحيم عبد المالك بتشريحها عقب انتحارها بتناول مادة كيميايئة لوجود غموض في وفاتها بعد انفراد "أهل مصر" بكشف تفاصيل التحريات الأمنية وتقرير الطبيب الشرعي.

من جانبه شرحت اليوم الخميس، جثة الطالبة المنتحرة عقب قيام النيابة العامة بندب الطبيب الشرعي مرة أخري إعمالًا بموجب نص المادة ١ والمادة ٥٠ من القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٢ والخاص بند الخبراء الفنين لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وبيان ما بها من إصابات وكذا كشف سبب الوفاة وملابساتها من الناحية الطبية وعقب الانتهاء من التشريح تم إرسال العينات إلى المعامل لبيان النتائج خلال 30 يومُا وأمرت النيابة العامة التصريح بدفن الجثة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً