"الفساد" كلمة ليست بجديدة علي مسامعنا اليوم، وارتبط ذكرها بالموظف الفاسد الذي يعمل في المؤسسات الحكومية ويستغل منصبه في أغراض غير مشروعة وتحقيق مكاسب شخصية.
جميع المؤسسات الحكومية عرضة للإصابة بمرض "الرشوة" والتي تتنوع أشكالها علي حسب طبيعة الخدمة التي يقدمها الموظف للمواطنين، والتي يتقاضي عليها أجر من الدولة إلا أن ممارسة السلطة واستغلالها أصبح مرض مزمن يلازم هذا الموظف الفاسد، فقد أصبحت الرشوة أصلا من أصول الحياة فمنذ عام1971 عرف العالم أزمات اقتصادية وارتفاعا مستمرا في أسعار المواد الأساسية وغيرها فكان هذا سببا في تعاطي الموظفين للرشوة حتى يتمكنوا من مواجهة تكاليف الحياة الباهظة فاتبع أكثرهم سلطان المادة، خاصة بعد الحرب العالمية، حيث اضطربت الموازين الاقتصادية واختفت القيم الاجتماعية وبذلك وجد الموظفون في الرشوة طريقا سهلا وسريعا للثراء على حساب الآخرين.
2 مليار جنيه رشوة في قضية واحدة
كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أزاحت الستار عن قضية تقاضى عدد من المهندسين الزراعيين لرشوة بلغت مليارى جنيه.
كانت المعلومات قد توافرت بأن 12 مهندسا زراعيا قد سهلوا لعدد من الأشخاص الحصول على عدد من الأفدنة مقابل حصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وكشفت تحقيقات نيابة الاموال العامة أن عدد الأشخاص الذين سهل لهم المتهمون الحصول على 85 الف فدان بلغ 37 شخصًا وان الأفدنة تمثلت فى محافظات البحيرة الإسماعيلية والجيزة وان إجمالى المبالغ الرشوة وصلت إلى أكثر من مليارى جنيه حصل عليها المتهمون الـ12 بعد أن ضربوا بعرض الحائط بقانون وزير الزراعة بعدم وضع يد أى شخص على اراضى زراعية خاصة بالدولة.
وذكرت بعض المصادر الصحفية أن حصيلة أباطرة الرشوة في مصر آخر عامين بلغت 3 مليارات و240 مليون جنيه.
استطلعت "أهل مصر" رأي المواطنين عن الأسباب التي تدفع الموظف لتلقي الرشوة.
ومن جانبه قال الأستاذ محمد عبد الله، مدرس بالقطاع الخاص، إن أبرز الأسباب التي تدفع الموظف لتلقي الرشوة هو ضعف مرتبه في مواجهة أعباء الحياة.
وأضاف أن هناك أسباب أخرى فقد يكون الموظف ليس في حاجة إلي الرشوة إلا أنها أصبحت عرف وحق مكتسب من حقوق الموظف والكلمة الشهيرة التي نسمعها دائما من الموظف الحكومي "تدفع كام وأخلصلك".
وقال محمد حسني موظف بالقطاع الخاص، إن الذي يأخذ الرشوة هو الموظف منعدم الضمير الذي يستغل حاجة الناس لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة.
وطالب الحكومة بإقالة الموظف الذي يتم ضبطه بالرشوة وتكون هذه هي عقوبته، كما طالب الحكومة بتطبق النظام الإلكتروني في جميع المصالح والقطاعات الحكومية وبالتالي يتم القضاء علي الرشوة وعلي الموظف الفاسد.
ويعتبر عبد الرحمن مصطفي، أن غياب العامل الأخلاقي من بين أهم العوامل الرئيسية في انتشار الرشوة، ويتجلى غياب هذا العامل في انعدام الوازع الديني والتربوي، والأخلاقي المستمد من الدين والشرع الذي يجعل الظاهرة ضمن دائرة الحرام الذي لا يدوم وإن دام لا ينفع، كما يحرم الدين انعدام الضمير المهني لدى الموظفين وعدم التفاني في أداء العمل الواجب الملقى على عاتقهم، ذلك بأن عدم الاكتفاء المصحوب بغياب الخوف من الله عز وجل يؤدي إلى الجشع والطمع، أما الذين يسقطون في الرشوة فلا يأبهون بأهمية الأخلاق الحميدة ولا بصحوة الضمائر إذ ينظرون إلى هذه الأشياء بأنها تقاليد تافهة لا يجب التشبث بها ولا يهمهم غير تحقيق المصالح اللاقانونية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
