بينما قرر المتظاهرون الخروج على الرئيس المعزول محمد مرسي، في 30 يونيو 2013، كان داخل إحدى أدراج جماعة الإخوان في مقرها الكائن بمنطقة "المقطم" بمحافظة القاهرة، قرار إعادة تأسيس النظام الخاص التابعة للجماعة، لمواجهة إرادة شعب، حيث كانت البداية مع اندلاع مواجهة والسيطرة على ميداني رابعة العدوية والنهضة.
خلال الاجتماع لم يتوقف عن عمليات الهجوم المتبادل مع المارة وقوات الأمن، ليوقع العشرات من القتلى والمصابين، لتأتي ساعة الحسم عندما اعترف محمد البلتاجي، عضو مجلس النواب السابق عن جماعة الإخوان، بأن العلميات الإرهابية لن تتوقف في سيناء إلا بعد عودة "المعزول"، كما حرض صفوت عبدالغني، أحد أقطاب الجماعة، بتنفيذ عمليات إرهابية حال عدم الإفراج عن "مرسي"، "اللي هيرش مرسي بالميه هنرشه بالنار".
لتنطلق بعدها سيل من الحركات والتنظيمات التابعة للجماعة لتنفيذ عمليات إرهابية، وبعد الضربات الأمنية المتلاحقة التي وجهتها قوات الشرطة للحركة التي وُلدت من رحم الجماعة، أكدت اعترافات المتورطين في العمليات الإرهابية الأخيرة وتحريات الأمن الوطني أن 3 من القيادات الهاربين في الخارج هم المعنيون بإحياء العمل المسلح في مصر، من خلال حركتي "حسم" و"لواء الثورة".
ووقع الاختيار على علاء السماحي، الإخواني الهارب إلى تركيا، والمطلوب ضبطه وإحضاره في عدد من القضايا المتعلقة بالعنف والعمل المسلح، واسمه الحقيقي علاء علي السماحي، من مواليد 8 سبتمبر 1976، ويعمل مدرسًا، وكان عضوًا بإحدى شُعب جماعة الإخوان، بمحافظة الغربية، وتم تكليفه بإعادة هيكلة حركة حسم بالكامل.
وأكدت اعترافات عناصر الخلايا الإرهابية التي يتم القبض عليها من الجهات الأمنية، أن أعضاء الحركة تلقوا تدريبات عسكرية بمناطق صحراوية، حيث سافروا إلى أسوان للتدريب على أنواع الأسلحة والكمائن والرصد، وتنفيذ أعمال إرهابية، منها محاولة اغتيال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، واستهداف سيارة شرطة أعلى محور26 يوليو، بتوجيهات وإشراف من "السماحي".
كما تم تكليف القيادي الإخوانى الهارب لتركيا، يحيى السيد إبراهيم موسى، بإعادة هيكلة جبهة لواء الثورة، بحيث يمكنها ذلك من الاضطلاع بدور أكبر، وسلم جهاز الإنتربول المصري مذكرة عاجلة لنظيره الدولي للقبض على القيادي الهارب الذي كان متحدثًا رسميًّا باسم وزارة الصحة في عهد الإخوان.
ويعمل "موسى" على إعادة تشكيل مجموعات مسلحة عنقودية من العناصر الإخوانية المتحركة على الساحة الداخلية وإعدادهم نفسيًّا وعسكريًّا لتصعيد العمل المسلح واغتيال بعض رموز الدولة واستهداف مؤسساتها الحيوية بعمليات تفجيرية على فترات متباعدة؛ بهدف إحداث حالة من الفوضى وإنهاك الدولة اقتصاديًّا.
يُشار إلى أن القيادي الهارب مطلوب في العديد من القضايا المتعلقة بالتحريض على العنف والتظاهر ومهاجمة مؤسسات الدولة، إضافة إلى تورطه في قضية اغتيال النائب العام السابق والإشراف والتخطيط لذلك وتكليف مجموعات من العمليات النوعية للجماعة بتنفيذ المهمة، وآخرها عملية استهداف دورية أمنية بأبو صير بالبدرشين، جيزة، الجمعة الماضية، التي أسفرت عن استشهاد 5 رجال شرطة.
كما اختير الإخواني أيمن عبدالغني، صهر خيرت الشاطر، ومسئول قسم الطلاب المركزي السابق لجماعة الإخوان، للإشراف على جناحي الإخوان للعمليات النوعية المسلحة، وهما حسم، ولواء الثورة، على أن يكون دوره إرشاديًّا، وهو أحد القياديين المقيمين خارج مصر، فسافر إلى قطر منذ نجاح ثورة 30 يونيو؛ هربًا من الأحكام القضائية الأمنية التي كانت تلاحقه بعد مشاركته في اعتصام رابعة العدوية وعدد من العمليات الإرهابية داخل وخارج القاهرة.
ينتمى "عبدالغني" لأسرة إخوانية، فشقيقه كل من الدكتور محمد عبدالغنى عضو مجلس شورى الجماعة ومسئول القسم السياسي السابق بالجماعة، وكذلك الدكتور عمر عبدالغنى مسئول المكتب الإداري بجنوب القاهرة. فيما يعتبر والده أحد أبناء الرعيل الأول الذي تعرَّف على حسن البنا وانتسب لجماعة الإخوان المسلمين إلى أن توفي عام 1979م.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
